24 ساعة ـ متابعة
بعد مرور أكثر من اسبوع على بلاغ للقنصلية العامة للمملكة المغربية بفرانكفورت، الذي اصدرته في أعقاب الأخبار التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بحرق جثمان المواطن المغربي المسمى قيد حياته أمــار قيشــوح. والذي طالبت فيه القنصلية المغربية السلطات الألمانية، بتوضيح ملابسات هذه القصية، خرجت إدارة المستشفى الذي توفي فيه المواطن المغربي ببيان توضيحي لتكسر قانون التقيد بالسر المهني حول هذه الحالة.
وجاء في بيان المستشفى الألماني “نتأسف لحادثة الحرق خلافا للعادات الإسلامية ونبدي حزننا وتعاطفنا مع الأقارب”.
و أكد ذات البيان على أن المعني بالأمر “نُقل من مركز للأشخاص بدون مأوى إلى المستشفى يوم عشرين ديسمبر ولم تكن بحوزته أي أوراق ثبوتية ولم يقدم أي معلومات عن جنسيته ودينه وأسرته”. وعندما سئل عن عائلته رد “بأنه ليس على اتصال بها منذ فترة طويلة، وأشار صراحة إلى أنه لا يريد أن تعرف بتواجده بالمستشفى”.
و أكد بيان المستشفى المذكور الى أن الشخص المعني بالأمر والذي يبلغ من العمر 45 سنة كان في “وضعية صحية حرجة وأن حالته كانت تتطلب إجراء عملية جراحية، غير أنه رفض بالرغم من تنبيهه إلى أن ذلك قد يشكل تهديدا على حياته”، وأمام “إصراره وضدا على المشورة الطبية، تم تسريحه”. غير أن البيان يضيف أنه وبمجرد مغادرته لقسم الطوارئ سقط أمام باب المستشفى، فتم نقله على الفور إلى داخل المستشفى ليفارق الحياة في اليوم الموالي”.
في ذات السياق و وفق موقع “قنطرة” يثير موضوع حرق الجثث جدلا واسعا، جدلا كبيرا، بالنسبة للجاليات المسلمة بالأراضي الألمانية، وفي هذا الإطار يؤكد عبد الصمد اليزيدي، الأمين العام للمجلس المركزي للمسلمين في ألماني أن “حرق الجثث أمر لا يمكن أن نقبله تحت أي ذريعة، فالدستور الألماني يعطي للأديان مكانتها ويوصي باحترامها، لذا نحتاج في جميع مؤسساتنا في ألمانيا حدا أدنى من التحسيس بالتنوع الديني والتنوع الثقافي داخل المجتمع الألماني، حتى لا نسقط في مثل هذه الفاجعة سواء تعلق الأمر بنا كمسلمين أو بطوائف دينية أخرى قد تكون لها طقوس وشروط معنية تتعلق بالجنازة. لذا فإننا فالمجلس سنشتغل على المستوى الاتحادي والولائي والمحلي حتى لا تتكرر مثل هذه الأمور”.
