24 ساعة – متابعة
أصدرت رئاسة مجلس النواب، بلاغا، حول إجتماع رئيس مجلس النواب مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، في شأن الإطلاع على آخر المعطيات المتعلقة بتدبير ملف المعاشات والذي عرف عجزا حقيقيا منذ سنة 2017، توقفت على إثره عملية صرف المعاشات.
وشدد بلاغ مجلس النواب، أنه واستحضارا للمعطيات ومن روح النقاش الوطني الذي عرفه موضوع معاشات أعضاء مجلس النواب سواء بين مكونات المجلس المختلفة أو داخل لجنة المالية والتنمية الإقتصادية المطبوعة بالواقعية والرغبة في طي ملف المعاشات، إتفق رئيس مجلس النواب ورئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية على الشروع في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام المعاشات نهائيا بتعاون وتنسيق مع أجهزة المجلس المختلفة والعمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية.
و إستحضر البلاغ، كافة المراحل التي صاحبت مناقشة هذا الملف، والتي طبعتها على الدوام غيرة وطنية مطبوعة بروح الإلتزام بأداء الواجب الوطني الذي تمليه الرسالة الملقاة على عاتقهم، كما أكد الرئيس ومكونات المجلس على ضرورة صياغة قرار نهائي يحظى بإجماع ممثلي الأمة.
كما إستعرض المشاركون في الإجتماع، التاريخ الحافل بالعطاءات والإسهامات التي قدمها ممثلو الأمة منذ أزيد من نصف قرن، والتي تمكنت بلادنا بفضل التراكمات الإيجابية، من إرساء وترسيخ دعائم أسس الديمقراطية التمثيلية وتعزيز الحضور النوعي الوازن. كما شكل البرلمان فضاء واسعا لمناقشة قضايا الأمة وتكوين النخب السياسية، وفاعلا مركزيا في شتى مجالات الشأن العام.
و أشار البلاغ المالكي، إلى أن المسؤولين عن صندوق الإيداع والتدبير قدموا عرضا مفصلا حول نظام المعاشات الخاصة بأعضاء مجلس النواب، تضمن إستعراضا للإطار القانوني المنظم له ومضامين بنود الإتفاقية التي خول مجلس النواب من خلالها، مسؤولية تدبير هذا النظام لفائدة صندوق الإيداع والتدبير للإحتياط، كما قدم المسؤولون معطيات حول طبيعة النظام وموارده ومصاريفه وبنيته التقنية، فضلا عن أهم مؤشرات النظام الديمغرافية والمالية، كما قدموا العناصر المتعلقة بالوضعية الحالية، مبرزين الإختلال الحاصل بين موارده ونفقاته.
