الرباط-متابعة
إنتهت رسميا وصاية وزارة الداخلية التي امتدت لسنوات طويلة على المراكز الجهوية للاستثمار، لصالح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بناء على مقتضيات قانون المراكز الجهوية للاستثمار الذي صدر سنة 2019، والذي أثرت الجائحة في عملية تنزيله، حيث عُهد إلى السلطة الوصية بالاضطلاع بالمهام التي كانت تقوم بها السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
جاء هذا بعدما صادق مجلس الحكومة، على مشروع المرسوم 2.23.310 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 صادر في 17 أبريل 2019، بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، قدمه الأمين العام للحكومة، محمد حجوي.
ووفق ما جاء في العدد الأخير للجريدة الرسمية، نصت المادة الأولى من المرسوم الذي وقعه بالعكف الوزير محسن الجازولي، على أنه يفوض إلى الوزير المكلف بالاستثمار ممارسة وصاية الدولة على المراكز الجهوية للاستثمار، فيما أسندت بموجب المادة الثانية مهمة تنفيذ هذا المرسوم المنشور في الجريدة الرسيمة إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وحسب المصدر ذاته يأتي هذا المرسوم ، لضمان انسجام سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، حيث ينص مشروع هذا المرسوم في المادة الأولى منه على أن المراكز الجهوية للاستثمار تخضع لوصاية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
إقرأ أيضًا
وفي وقت سابق أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي لضمان انسجام سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، حيث ينص في المادة الأولى منه على أن المراكز الجهوية للاستثمار تخضع لوصاية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
