صادق مجلس الحكومة، الذي انتهى قبل قليل، على مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية، وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة.
ويهدف المشروع إلى إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 23 من صفر 1387 الموافق ل 2 يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية ، وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة تفاديا لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة خلال السنة وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة.
وعلم لدى مصادر حكومية أنه ولتفادي انعكاسات هذا التغيير علة مواعيد دخول التلاميذ والموظفين، تقرر إجراء بعض التغييرات. فسيصبح موعد ولوج التلاميذ المؤسسات التعليمية بين الثامنة والنصف والتاسعة صباحا، بدل الثامنة، على أن يصبح موعد الخروج هو السادسة مساء.
