دخل قرار توسيع صلاحيات الإدارات العمومية، من خلال منحها سلطة المصادقة الوثائق، حيز التطبيق مع بداية السنة الجديد، وهو القرار الذي سبق أن تمت المصادقة عليه قبل بضعة أشهر.
وشرعت الإدارات العمومية المغربية في العمل بالنظام الجديد الذي يخول لها الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، وذلك تطبيقا لمرسوم صادقت عليه الحكومة في شتنبر الماضي والذي يحدد كيفيات الإشهاد على مطابقة النسخ للوثائق الأصلية.
ومن شأن هذا القرار، أن يخفف الضغط على الجماعات الترابية والسلطات القضائية والقنصلية والإدارية، لتصبح مهمة الإشهاد على الإمضاء مخولة أيضا للإدارات العمومية والمقصود بها كل الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها، وكل إدارة تابعة لأي شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام أو أي شخص اعتباري مكلف بتدبير المرفق العمومي.وينص القرار، على أن تقوم كل الإدارات العامة المشار إليها، بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، كلما تعلق الأمر بوثائق مطلوبة للحصول على خدمة عمومية تقدمها الإداراة، سواء كانت الوثائق صادرة عنها أو عن أي إدارة أخرى.
