حسم مشروع قانون المالية لسنة 2018 في إمكانية خلق مناصب مالية تمكن أصحابها من الإدماج في القطاع العام على مستوى وزارة التربية الوطنية.
وبموجب المناصب التي منحت للقطاع في إطار التوظيف بالتعاقد، والتي وصلت إلى 20 ألف منصب، فإن وزارة التربية الوطنية لم تستفد من أي منصب مالي رسمي، فيما تم منح قطاع التعليم العالي 700 منصب.
ويسود قلق كبير وسط الشباب من حاملي الشهادات من أن ينهي مرسوم التوظيف بالتعاقد إمكانية الإدماج في الوظيفة العمومية، وهو التوجه الذي يبدو أن الحكومة ستسير فيه خلال السنوات المقبلة.
