أصدرت الغرفة الجنائية القسم الخامس بمحكمة النقض في جلستها العلنية في ما بات يعرف بقضية أيت الجيد والتي يتابع فيها قيادي حزب المصباح بالمشاركة في القتل، بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بفاس بتاريخ 2018/11/21، وإحالة القضية على ذات المحكمة للبث فيها من جديد.
ارتأت المحكمة في شأن سببي النقض المتخدين حسب المذكرة التي أدلى بها الوكيل العام للملك، خرقا جوهريا للقانون ومن سوء التعليل، ذلك أن المحكمة بنت قرارها ببراءة المتهمين على تدبدب الشاهد في تصريحاته خلال البحث التمهيدي مقارنة مع ما أدلى به في مرحلة التحقيق و المحاكمة، في الوقت الذي تكتسي فيه محاضر المحاكمة صيغة رسمية يعول عليها، بينما تبقى محاضر الشرطة مجرد معلومات حسب المادة 291 من قانون المسطرة الجنائية.
وأضافت المحكمة في حكمها أن الأخذ بمحاضر الضابطة القضائية لاستبعاد محاضر الجلسات فيه خرق للمادة السالفة الذكر (291) ، مؤكدة أن عدم الالتفاف لشهادة الحديوي الخمار التي أكد فيها أن (م.ع) و (ت.ك) و (ع.أ) هم الذين حملوا حجارة الرصيف لينهالوا بها على رأس الضحية توافق شهادة سائق سيارة الاجرة التي بنيت عليها إدانة (م.ع) .
كما أشارت المحكمة إلى عدم انسجام تقرير التشريح الطبي بشأن تحديد الإصابات اللاحقة بأيت الجيد بنعيسى مع الواقعة، بينما الثابت خلاف ذلك، علما أن الصور المدلى بها لايكنها أن تثبث بأي حال من الأحوال الكسور الداخلية مما يجعل القرار المطعون فيه مخالفا للقانون وسيء التعليل، ما يستوجب ابطاله بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية، حيث أنه بمقتضى هاتين المادتين يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين القانونية والواقعية إلا إذا كان باطلا.
وأكدت المحكمة أنه لا يصح تكذيب الشاهد في تصريحاته اعتمادا على تصريحات أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك، وأنه لا يصح استبعاد ما أدلى به أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة.
إقرأ أيضًا
وبذلك تكون محكمة النقض قد أعادت فتح ملف متابعة حامي الدين بشكل رسمي بعد وقوفها على عدد من الخروقات التي شابت الحكم السابق.
