الرباط-سناء الجدني
في تطور جديد للقضية التي شغلت الرأي العام الهولندي، أُجبرت السلطات الهولندية على دفع تعويضات مالية لرضوان تاغي، أحد أخطر تجار المخدرات في البلاد، وذلك بعد أن اعتبرت المحكمة أن حقوقه قد انتُهكت خلال فترة سجنه.
وكان تاغي المزداد سنة 1977 في مدينة تطوان قد حكم عليه بالسجن المؤبد على خلفية تورطه في العديد من جرائم القتل، إلا أن هذا الحكم لم يمنعه من مواصلة تحدي السلطات. فبعد أن تم القبض على ابن أخيه ومحاميه، يوسف ت، داخل سجن فوته شديد الحراسة، فرضت إدارة السجن قيودًا إضافية على تاغي، من بينها منعه من التواصل مع العالم الخارجي لمدة أسبوعين.
ورغم أن التحقيقات لم تثبت أي تورط لتاغي في محاولة ابن أخيه لنقل معلومات سرية، إلا أن إدارة السجن قررت معاقبته. وقد اعتبر محامي تاغي، سيورد فان بيرج هينيغوين، هذا الإجراء تعسفيًا وغير مبرر، وقدم طعناً قانونياً.
وبعد عامين من المعركة القانونية، قضت المحكمة بأن الإجراءات التي اتخذتها إدارة السجن بحق تاغي كانت غير قانونية، وأمرت الدولة بدفع تعويضات مالية له بقيمة إجمالية تجاوزت 2420 يورو. بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية بلجيكية.
ومع ذلك، فإن قضية تاغي لا تزال مفتوحة. ففي الأسبوع المقبل، سيواجه تاغي جلسة جديدة في إطار محاكمة الاستئناف، حيث سيحاول المحامون الدفاع عن موكلهم وإلغاء الحكم الصادر بحقه.
