الدار البيضاء-أسماء خيندوف
حقق المغرب إنجازا كبيرا في مجال تصدير الأفوكادو، حيث بلغ إجمالي صادراته في موسم 2023/2024 ما يقارب 56.7 ألف طن، مسجلا بذلك زيادة ملحوظة على مستوى الإنتاج والتصدير.
وفقا لتقرير نشره موقع ” إيست فرويت” المتخصص في أخبار الخضر والفواكه، فإن هذه الصادرات بلغت قيمتها 179 مليون دولار، محققة زيادة بنسبة 25% مقارنة بالموسم السابق 2022/2023.
وأشار التقرير إلى أن المغرب تمكن من تصدير حوالي 42 ألف طن من الأفوكادو في النصف الأول من الموسم الجاري، أي ما يعادل 73% من إجمالي الصادرات التي تم تحقيقها في الموسم الماضي.
ويتوقع التقرير أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي وأن يحقق المغرب رقماً قياسياً جديدًا مع اقتراب ذروة موسم التصدير، الذي عادة ما يتزامن مع شهري يناير وفبراير.
إقرأ أيضًا
وتعكس هذه الديناميكية المتسارعة في القطاع، بحسب التقرير، الزيادة في الإنتاج والجودة العالية التي تتميز بها المنتجات المغربية، والتي أصبحت تحظى بثقة متزايدة في الأسواق الدولية.
وأوضح التقرير أن معظم صادرات المغرب من الأفوكادو موجهة إلى أسواق إسبانيا وفرنسا وهولندا، التي استحوذت على أكثر من 80% من حجم الصادرات، ما يعكس المكانة المتميزة للمنتج المغربي في هذه الأسواق.
كما أظهرت البيانات ارتفاعا ملحوظا في صادرات المغرب إلى المملكة المتحدة وإيطاليا، مما يعكس نجاح استراتيجية المملكة في تنويع أسواقها.
وفي ذات السياق، تجاوزت صادرات الأفوكادو المغربية إلى سويسرا حجم صادرات الموسم السابق بمعدل 1.5 مرة، بينما تضاعفت الصادرات إلى بلجيكا بمعدل 6 مرات، وارتفعت إلى البرتغال بمعدل 11 مرة.
وفي إطار استراتيجيتها التوسعية، استأنف المغرب تصدير الأفوكادو إلى كندا وتركيا بعد توقف دام موسمين، كما بدأت شحنات جديدة تصل إلى أسواق مثل بولندا وأوكرانيا واليونان، إضافة إلى شحنات محدودة إلى ماليزيا وسلطنة عمان.
وخلال الفترة ما بين يوليوز ودجنبر 2024، سجلت صادرات المغرب من الأفوكادو حضورا قويا في 25 دولة، مقارنة بـ 19 دولة فقط خلال موسم 2022/2023، ما يعكس السمعة الطيبة التي يحظى بها المنتج المغربي في الأسواق الدولية، بفضل جودته العالية وقدرته التنافسية.
وخلص التقرير إلى أن الفاعلين في القطاع يواصلون تطوير قدراتهم الإنتاجية واللوجستية، مستفيدين من البنية التحتية الحديثة والموانئ المغربية، فضلا عن الموقع الجغرافي الاستراتيجي القريب من الأسواق الأوروبية، إلى جانب دعم السياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز الصادرات الفلاحية.
