أسامة بلفقير – الرباط
على خلاف ما يعتقده الكثيرون بأن إعفاء شرفات أفيلال وحل كتابة الدولة المكلفة بقطاع الماء قد أدى إلى اختفاء هذا القطاع بشكل كامل، فإن الوضع مختلف تماما خاصة بعد صدور نصوص قانونية تعيد هيكلة القطاع وتمنحه اختصاصات مهمة.
أكثر من ذلك، فإن المينى الحالي الذي يوجد فيه قطاع الماء أصبح، في نظر الوزير اعمارة، لا يتسع لجميع المديريات والمصالح الموجودة والتي سيتم إحداثها، الأمر الذي دفعه إلى التفكير في عملية توسعة.
وترأس وزير التجهيز و النقل و اللوجيستك والماء، صباح أمس، اجتماعا حضره عدد من المسؤولين المركزيين، خصص لتقدم الأشغال توسيع المركب الإداري للمديرية العامة للمياه. هذه التوسعة عبارة عن عمارة جديدة، بعدد كبير من المكاتب و قاعات الإجتماعات، ترتبط العمارة الحالية بجسر على مستوى الطابق الأول.
وأكد اعمارة أن هذه التوسعة تأتي إستجابة لحاجيات المديرية العامة للمياه بالنظر إلى المهام الكبيرة التي تنتظر وزارة التجهيز و النقل و اللوجيستك و الماء لتنزيل مقتضيات برنامج 20-27 للتزويد بالماء الشروب و مياه السقي، و كذا البرنامج الوطني للماء 20-50 الذي يوجد في طور المصادقة، خاصة في مجال بناء السدود و تهيئةالمنشآت المائية.
