24 ساعة-متابعة
بينما يعمل مهنيو قطاع سيارات الأجرة الصغيرة في عدد من المدن على تنظيم خدماتهم وتحسين جودتها من خلال تبني التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحجز الرقمي لتسهيل الخدمة وتعزيز الشفافية. لا تزال مدن أخرى متأخرة في هذا المجال، حيث تفتقر سيارات الأجرة فيها لأبسط وسيلة لضبط التسعيرة، وهي “العداد”.
ويُعدّ غياب العداد – الذي يُعتبر الوسيلة الرسمية لتحديد ثمن الرحلة وفقاً للمسافة المقطوعة – سبباً رئيسياً في تفشي الفوضى داخل القطاع. حيث يجد الزبناء أنفسهم مضطرين للتفاوض مع السائقين حول الأسعار، في ظل غياب مرجع قانوني يحدد التكلفة بدقة.
هذا الوضع غالباً ما يؤدي إلى توترات وسوء تفاهم بين الركاب والسائقين. إذ يعتمد بعض المهنيين على تقديرات شخصية أو على عدد الركاب لتحديد السعر. ما يجعل الأسعار متذبذبة وغير واضحة. ويضع الزبون في موقف حرج بين القبول أو المجادلة، خاصة في ظل غياب بدائل تنظيمية في بعض المدن.
إقرأ أيضًا: الحكم على سائق “إندرايف” بالسجن الموقوف بعد تخلّيه عن زبون ورمي أمتعته
ويُطالب العديد من المواطنين بضرورة تعميم تجربة العدادات الإلكترونية. إلى جانب تشجيع استخدام التطبيقات الذكية التي تتيح حجز الخدمة مسبقاً ومعرفة السعر بشكل شفاف. بما يعزز ثقة الزبناء ويحسن صورة القطاع
