الرباط-عماد مجدوبي
رغم التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الملك محمد السادس للحكومة- أياما قليلة من الزلزال الذي هز الحوز في الثامن شتنبر سنة 2023 والذي خلف قتلى وجرحى ودمار هائلا- بضرورة إعطاء أهمية قصوى لإعادة إعمار المنطقة، إلا أن العملية تسير ببطء شديد وتعتريها الكثير من المطبات وسوء التدبير، لعل أبرز مظاهرها لجوء متضررين وحتى مقاولين، في الآونة الأخيرة، إلى المحاكم للبث في نزاعات مرتبطة بإعادة الإعمار. مما ينذر بأزمة حقيقية ترافق إعادة الإعمار.
خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس يوم 20 شتنبر من سنة 2023، شدد جلالته على على ضرورة اعتماد حكامة نموذجية مقوماتها السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة، حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة. وفق ما جاء في بلاغ للديوان الملكي حينها.
في المقابل، وبحسب حقوقيين محليين، فإن الارتجالية وسوء التدبير، رافق ويرافق عملية إعادة الإعمار هاته، مما يضع الحكومة في موقع سؤال المسؤولية، حيث تعد هذه الكارثة بمثابة اختبار حقيقي لكفاءتها في إدارة الأزمات وتقديم الدعم اللازم للمتضررين.
ورغم مرور حوالي عام ونصف على وقوع الكارثة، إلا أن عملية إعادة الإعمار ما زالت تشهد العديد من التحديات، مما يثير تساؤلات حول مدى فعالية الإجراءات الحكومية في هذا الصدد.
إقرأ أيضًا
من أبرز مظاهر الإخفاق الحكومي في التعامل مع تداعيات الزلزال، هو بطء وتيرة إعادة الإعمار. فبالرغم من مرور فترة زمنية معتبرة، لا تزال العديد من المنازل والمنشآت مدمرة، مما يعكس تأخرًا كبيرًا في تنفيذ المشاريع الإنشائية.
تشكل الإجراءات البيروقراطية المعقدة، بحسب متتبعين لشأن حوز ما بعد الزلزال، عائقًا كبيرًا أمام تسريع وتيرة إعادة الإعمار. فالتراخيص والموافقات التي تحتاجها المشاريع الإنشائية تستغرق وقتًا طويلًا، مما يؤخر بدء العمل في العديد من المواقع.
ويظهر أيضا أن عملية التخطيط لإعادة الإعمار لم تتم بشكل كافٍ. فغياب خطة واضحة المعالم ومحددة الأهداف، أدى إلى تشتت الجهود وتأخر تنفيذ المشاريع، وبروز مظاهر من العشوائية في تدبير العملية برمتها.
كما تعاني المناطق النائية من إهمال كبير في عملية إعادة الإعمار. فصعوبة الوصول إلى هذه المناطق وتضاريسها الوعرة، تجعل من الصعب تقديم المساعدات اللازمة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.
في سياق متصل، كان الملك محمد السادس قد أوصى، سواء خلال اجتماع عمل المخصص لتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز، أو خلال جلسة عمل جلسة عمل خصصت لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، (أوصى) على ضرورة إيلاء الأهمية الضرورية للبعد البيئي والحرص على احترام التراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش كل منطقة.
لكن ومن خلال عملية إعادة يبدو العكس تماما، حيث بنايات إسمنتية لم تراعي خصوصية ساكنة منطقة الأطلس، المتفردة في البناء تعود إلى قرون خلت، ما يضفي عليها جمالا خاصا يجلب إليها السياح من كل حدب وصوب.
عدم مراعاة خصوصية المكان خلال إعادة الإعمار، أفرزت بناء جديدا ”دخيلا” على المنطقة وأفقدها رونقها، بحسب فاعلين محليين دائما.
من جهة أخرى، يؤاخذ على الحكومة عدم إشراك المجتمع المحلي بشكل كافٍ في عملية إعادة الإعمار. فغياب الحوار والتشاور مع المتضررين، أدى إلى عدم رضاهم عن بعض القرارات المتخذة.
وتجاوزت آثار الزلزال الجانب المادي لتطال الجانب النفسي والاجتماعي للمتضررين. فالكثير من العائلات فقدت مصادر رزقها ومنازلها، مما أدى إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية، دون أن تلفت الحكومة إلى هذا المشكل العويص.
وبات لزاما على الحكومة اليوم أن تلفت إلى المنطقة، وضرورة تسريع وتيرة إعادة الإعمار وتوفير الميزانيات اللازمة، خصوصا وأن المغرب مقبل على تظاهرات رياضية كبرى، منها كأس إفريقيا خلال السنة الجارية وبعدها بسنوات قليلة مونديال 2030.
كما أن السلطات المعنية مطالبة بتبسيط الإجراءات بعيدا عن البيروقراطية وتسهيل الحصول على التراخيص والموافقات.
ويقع على عاتق حكومة أخنوش أيضا وضع خطة واضحة المعالم لإعادة الإعمار تشمل جميع الجوانب. فيما السلطات مطالبة بمراقبة جودة الأعمال الإنشائية ومحاسبة المقاولين غير الملتزمين.
ويمثل إخفاق الحكومة في التعامل مع تداعيات زلزال الحوز فرصة لتقييم السياسات المتبعة في مجال إدارة الكوارث، ووضع خطط مستقبلية أكثر فعالية. ويجب على الحكومة أن تتعلم من الدروس المستفادة من هذه الكارثة، وأن تعمل على توفير الحماية اللازمة للمواطنين في مواجهة الأزمات، لا أن تقف مكتوفة الأيدي وتؤدي دور المتفرج.
رغم التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الملك محمد السادس للحكومة- أياما قليلة من الزلزال الذي هز الحوز في الثامن شتنبر سنة 2023 والذي خلف قتلى وجرحى ودمار هائلا- بضرورة إعطاء أهمية قصوى لإعادة إعمار المنطقة، إلا أن العملية تسير ببطء شديد وتعتريها الكثير من المطبات وسوء التدبير، لعل أبرز مظاهرها لجوء متضررين وحتى مقاولين، في الآونة الأخيرة، إلى المحاكم للبث في نزاعات مرتبطة بإعادة الإعمار. مما ينذر بأزمة حقيقية ترافق إعادة الإعمار.
خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس يوم 20 شتنبر من سنة 2023، شدد جلالته على على ضرورة اعتماد حكامة نموذجية مقوماتها السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة، حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة. وفق ما جاء في بلاغ للديوان الملكي حينها.
في المقابل، وبحسب حقوقيين محليين، فإن الارتجالية وسوء التدبير، رافق ويرافق عملية إعادة الإعمار هاته، مما يضع الحكومة في موقع سؤال المسؤولية، حيث تعد هذه الكارثة بمثابة اختبار حقيقي لكفاءتها في إدارة الأزمات وتقديم الدعم اللازم للمتضررين.
ورغم مرور حوالي عام ونصف على وقوع الكارثة، إلا أن عملية إعادة الإعمار ما زالت تشهد العديد من التحديات، مما يثير تساؤلات حول مدى فعالية الإجراءات الحكومية في هذا الصدد.
من أبرز مظاهر الإخفاق الحكومي في التعامل مع تداعيات الزلزال، هو بطء وتيرة إعادة الإعمار. فبالرغم من مرور فترة زمنية معتبرة، لا تزال العديد من المنازل والمنشآت مدمرة، مما يعكس تأخرًا كبيرًا في تنفيذ المشاريع الإنشائية.
تشكل الإجراءات البيروقراطية المعقدة، بحسب متتبعين لشأن حوز ما بعد الزلزال، عائقًا كبيرًا أمام تسريع وتيرة إعادة الإعمار. فالتراخيص والموافقات التي تحتاجها المشاريع الإنشائية تستغرق وقتًا طويلًا، مما يؤخر بدء العمل في العديد من المواقع.
ويظهر أيضا أن عملية التخطيط لإعادة الإعمار لم تتم بشكل كافٍ. فغياب خطة واضحة المعالم ومحددة الأهداف، أدى إلى تشتت الجهود وتأخر تنفيذ المشاريع، وبروز مظاهر من العشوائية في تدبير العملية برمتها.
كما تعاني المناطق النائية من إهمال كبير في عملية إعادة الإعمار. فصعوبة الوصول إلى هذه المناطق وتضاريسها الوعرة، تجعل من الصعب تقديم المساعدات اللازمة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.
في سياق متصل، كان الملك محمد السادس قد أوصى، سواء خلال اجتماع عمل المخصص لتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز، أو خلال جلسة عمل جلسة عمل خصصت لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، (أوصى) على ضرورة إيلاء الأهمية الضرورية للبعد البيئي والحرص على احترام التراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش كل منطقة.
لكن ومن خلال عملية إعادة يبدو العكس تماما، حيث بنايات إسمنتية لم تراعي خصوصية ساكنة منطقة الأطلس، المتفردة في البناء تعود إلى قرون خلت، ما يضفي عليها جمالا خاصا يجلب إليها السياح من كل حدب وصوب.
عدم مراعاة خصوصية المكان خلال إعادة الإعمار، أفرزت بناء جديدا ”دخيلا” على المنطقة وأفقدها رونقها، بحسب فاعلين محليين دائما.
من جهة أخرى، يؤاخذ على الحكومة عدم إشراك المجتمع المحلي بشكل كافٍ في عملية إعادة الإعمار. فغياب الحوار والتشاور مع المتضررين، أدى إلى عدم رضاهم عن بعض القرارات المتخذة.
وتجاوزت آثار الزلزال الجانب المادي لتطال الجانب النفسي والاجتماعي للمتضررين. فالكثير من العائلات فقدت مصادر رزقها ومنازلها، مما أدى إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية، دون أن تلفت الحكومة إلى هذا المشكل العويص.
وبات لزاما على الحكومة اليوم أن تلفت إلى المنطقة، وضرورة تسريع وتيرة إعادة الإعمار وتوفير الميزانيات اللازمة، خصوصا وأن المغرب مقبل على تظاهرات رياضية كبرى، منها كأس إفريقيا خلال السنة الجارية وبعدها بسنوات قليلة مونديال 2030.
كما أن السلطات المعنية مطالبة بتبسيط الإجراءات بعيدا عن البيروقراطية وتسهيل الحصول على التراخيص والموافقات.
ويقع على عاتق حكومة أخنوش أيضا وضع خطة واضحة المعالم لإعادة الإعمار تشمل جميع الجوانب. فيما السلطات مطالبة بمراقبة جودة الأعمال الإنشائية ومحاسبة المقاولين غير الملتزمين.
ويمثل إخفاق الحكومة في التعامل مع تداعيات زلزال الحوز فرصة لتقييم السياسات المتبعة في مجال إدارة الكوارث، ووضع خطط مستقبلية أكثر فعالية. ويجب على الحكومة أن تتعلم من الدروس المستفادة من هذه الكارثة، وأن تعمل على توفير الحماية اللازمة للمواطنين في مواجهة الأزمات، لا أن تقف مكتوفة الأيدي وتؤدي دور المتفرج.
