أسامة بلفقير – الرباط
على الرغم من الديون الثقيلة التي راكمها المكتب الوطني للسكك الحديدية، خلال عقد من الاستثمارات التي توجت بالقطار فائق السرعة، تعتزم المؤسسة إنجاز استثمارات أخرى بمئات الملايير على مدى السنوات القليلة القادمة.
وحسب توقعات البرنامج الاستثماري، فإن مجموعة المكتب الوطني للسكك الحديدية ستقوم باستثمارات برسم الفترة 2022-2024 حوالي 7,7 مليارات درهم؛ منها 2,9 مليارات درهم سنة 2022، وحوالي 2,2 مليار درهم سنة 2023، وما يناهز 2,6 مليارات درهم سنة 2024.
وكان تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية أكد أن قطاع السكك الحديدية لم يسلم بدوره من الآثار السلبية للأزمة الصحية التي حدت من الوتيرة الإيجابية المسجلة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2020. وتأثرت بشكل خاص أنشطة المسافرين مسجلة انخفاضا كبيرا في عدد الرحلات، وخسارة 98 في المائة من رقم معاملاتها خلال الفترة الممتدة بين مارس وماي 2020 بالإضافة إلى إغلاق معظم المحلات التجارية.
وذكر التقرير بأن الاستثمارات الكبرى المنجزة من طرف المكتب، والتي تجاوزت 50 مليار درهم، خلال الفترة 2010-2020، قد أثرت على وضعيته المالية، حيث أدت إلى تراكم المديونية التي بلغت 42 مليار و986 مليون درهم حتى متم 2020، أي بنسبة مديونية بلغت 193 في المائة.
وبلغ رقم المعاملات لمجموعة المكتب الوطني للسكك الحديدية برسم سنة 2020، ما قدره 3 مليار و10. مليون درهم، مسجلا انخفاضا بنسبة 35 في المائة، مقارنة بسنة 2019. كما سجلت النتيجة الصافية المجمعة ناقص 947 مليون درهم سنة 2020، مقابل ناقص 2 مليار درهم سنة 2019.
