24 ساعة ـ متابعة
يواجه منتجو القمح الطري المغاربة قلقًا متزايدًا بشأن تسويق محاصيلهم. رغم توقعات بارتفاع ملحوظ في إنتاج الحبوب لهذا العام. فقد أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن حصاد إجمالي بلغ 4.4 ملايين طن من الحبوب، بزيادة 41% مقارنة بالعام الماضي. متجاوزًا توقعات بنك المغرب التي قدرت الإنتاج بـ3.5 ملايين طن في مارس. يعزى هذا التحسن إلى الأمطار المتأخرة التي خففت من وطأة سبع سنوات متتالية من الجفاف.
ورغم هذا الانتعاش، يخشى العديد من الفلاحين عدم تمكنهم من بيع إنتاجهم بأسعار عادلة. فالقمح الطري، الذي يشكل حوالي 80% من استهلاك الحبوب في المغرب. يواجه رفضًا متكررًا من المطاحن الصناعية التي تعتبر جودته غير متسقة. مفضلةً القمح المستورد الذي يُنظر إليه على أنه أكثر ملاءمة لمتطلباتها.
من المنتظر أن يحدد الحكومة قريبًا سعرًا مرجعيًا للقمح الطري لضمان حد أدنى للمنتجين، حيث بلغ هذا السعر 280 درهمًا للقنطار في 2024. لكن تطبيق هذا السعر يعتمد على موازين القوى بين الفلاحين والصناعيين. وعلى الرغم من زيادة الإنتاج المحلي، فإنه لا يزال غير كافٍ لتلبية الطلب الوطني المقدر بخمسة ملايين طن لإنتاج الدقيق، مما يدفع المغرب إلى الاستمرار في سياسة الاستيراد المدعومة لضمان استقرار أسعار الخبز. وهو عنصر أساسي في غذاء الأسر.
لمعالجة هذه التحديات، ظهرت مقترحات تشمل تقليص أصناف القمح المزروعة. تحسين تقنيات الري، وإنشاء شبكات توزيع أكثر فعالية. تهدف هذه الإصلاحات إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز تنافسية القمح المحلي. ومع ذلك، يظل المغرب عرضة للتحديات المناخية المتفاقمة. مما يتطلب مبادرات طموحة لضمان الأمن الغذائي ودعم المناطق القروية بشكل مستدام.
