24 ساعة – متابعة
شهدت باشوية الفقيه بن صالح صباح اليوم الخميس 16 شتنبر الجاري، انتخاب محمد مبديع الوزير السابق والمنتمي لحزب الحركة الشعبية رئيسا لجماعة الفقيه بنصالح للولاية السادسة على التوالي منذ سنة 1997.
وأوردت مصادران جلسة انتخاب مبدع رئيسا لجماعة الفقيه بن صالح شارك فيها 33 عضوا من أصل 35 عضوا أفرزتهم صناديق الاقتراع ليوم الثامن من شتنبر، وأضافت ذات المصادر أن جلسة شهدت غياب العضو عزيز الشهوي وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، فما ظل المقعد 35 شاغرا، حيت تمكن مبدع من الحصول 20 صوتا مقابل 13 صوتا لمنافسه رحال المكاوي عن حزب الاستقلال.
وجاء انتخاب مبدع بعد تحالف من خمسة أحزاب مشكلة من الحركة الشعبية بتسعة أصوات والتجمع الوطني للأحرار بخمسة أصوات والعدالة والتنمية بثلاثة أصوات تم جبهة القوى الديمقراطية والأصالة والمعاصرة بصوتين لكل واحد منهما.
من جانب أخر قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ان محمد مبديع يسابق الزمن من أجل الظفر من جديد برئاسة المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح وهو الذي تقلد هذه المهمة منذ سنة 1997 إلى حدود اليوم أي لمدة 24 سنة من التسيير ،ولتحقيق هذا “الإنتصار التاريخي” فإنه عمد إلى تكثيف تحركاته المكوكية والبحث عن تحالفات ولو مع الجن للرجوع إلى المنصب الذي يعتقد أنه سيقيه من حر الملفات الحارقة التي لازالت تنتظره وآهات ساكنة المدينة وندوب الفقر والبؤس والبطالة والتهميش الظاهر على وجوه الناس والبنيات التحتية بالمدينة وحرمانها من حظها في التنمية والإقلاع الاقتصادي”
وأضاف الغلوسي في نفس التدوينة، “مبديع المبدع في المناورة، الداهية الذي يتقن الكلام المعسول ،المتواضع حين الحاجة لذلك والذي يعتصر ألما من معاناة الناس خلال كل إنتخابات هو الشخص نفسه الذي إغتنى بشكل فاحش ونظم عرسا أسطوريا على نغمات الفن الشعبي والأندلسي وأغلق كل منافذ المدينة واستضاف علية القوم بينما فقراء المدينة ودراويشها ليلة عرسه الباذخ يتساءلون عن سبب تعاستهم وفقره” !
وأشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن “محمد مبديع يتحالف اليوم مع أحزاب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة وجبهة القوى الديمقراطية وهو الذي يتوفر (مبديع)على تسعة مقاعد من أصل 35مقعدا مع العلم أن وكلاء اللوائح بالمدينة يتساءلون عن مصير مقعد ذلك أن الإنتخابات أفرزت فقط 34مقعدا وقيل لهم إنه في غضون ثلاثة أشهر ستنظم إنتخابات جزئية للعثور على المقعد المختفي”
وأضاف ذات المتحدث “في البلد نرى العبث والفساد يمشي على قدميه نهارا جهارا ولا نستطيع حتى أن نلعنه ولو في قلوبنا وهو أضعف الإيمان ،في بلدنا يحيل رئيس النيابة العامة ماسماه إختلالات خطيرة وذات طابع جنائي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء تتعلق بالتدبير العمومي بجماعة الفقيه بنصالح في عهد السيد محمد مبديع كما أنجزت المفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية تقريرا أسودا في حقه ،تقرير يتضمن إختلالات في صفقات عمومية يفوق عددها عشرون صفقة ورغم ذلك نرى الشخص حرا طليقا!! ”
كما أوضح انه “قبل صدور تعليمات رئاسة النيابة العامة وتقرير مفتشية الداخلية تقدم الفرع الجهوي الدارالبيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بخصوص شبهة الإغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية وتبديد وإختلاس أموال عمومية ،وهي الشكاية المعززة بوثائق تتبث حصول إختلالات جسيمة بجماعة الفقيه بنصالح وهي الشكاية التي احالها الوكيل العام للملك المذكور على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استهلت أبحاثها بالإستماع للأخ محمد مشكور رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام كما استمعت الى العديد من المستشارين والموظفين والمقاولين ومسوؤلي مكاتب الهندسة والدراسات وحجزت العديد من الوثائق ذات الصلة ولازالت نتائج هذا البحث لم تظهر لحدود اليوم ويتساءل الرأي العام عن الأسباب الحقيقية لهذا التأخير وعن الجهات أو الأشخاص المفترضين والذين قد يساعدون محمد مبديع في الإفلات من العقاب والمحاسبة”.
وأكد الغلوسي “مايهم محمد مبديع في بحثه عن العودة إلى رئاسة جماعة الفقيه بنصالح في هذه الظرفية ليس حبا في سواد عيون ساكنة المدينة أورغبة في تنزيل برنامج تنموي طموح يكفر به عن “سيئاته” ،مايهمه بالدرجة الأولى هو سعيه لإنجاح تحد شخصي لكي يبعث برسائل مشفرة إلى بعض الجهات ليقول لها إنني الأقوى والأصلح والأبقى ولدي شعبية كبيرة لذلك يمكنكم أن ترفعوا سيف المحاسبة عن عنقي لكي أرتاح من كل هذا الوجع ونظرات الناس ومقالات الصحافة التي تلاحقني في كل مكان حتى أصبحت مثل ظلي”.
وزاد قائلا “وسط كل هذا يتساءل الناس عن أسباب كل هذا التأخير في ملف محمد مبديع وهو الملف الذي عمر طويلا لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ،وهل من ضوء أخضر له للعودة إلى دفة التسيير لطي ملفه خاصة وأن كلاما كثيرا يقال عن علاقته بعامل الإقليم والذي يمثل وزارة الداخلية ؟أم أن الأمر لايعدو أن يكون إجتهادا ماكرا من مبديع ؟لماذا بعض الأحزاب ترفع شعارات بتخليق الحياة العامة وضد الفساد والرشوة ولكنها مقابل مصالح ضيقة يمكن أن تتحالف مع الشيطان؟ألم تفكر قيادات هذه الأحزاب بأن الظروف قد تغيرت والمجتمع في حاجة إلى منسوب كبير من الثقة ومقدمة ذلك كنس الأشخاص الملتصقين بالكراسي لعقود من الزمن ؟”.
هذا وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدارالبيضاء سطات، قد وضعت شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستنئناف بالبيضاء، حول ما اعتبرته “اختلالات مالية وقانونية وتدبيرية شابت تسيير بلدية الفقيه بنصالح في عهد رئيسها محمد مبديع والذي ظل في منصبه منذ سنة 1997″، على حد تعبيرها. وقالت الجمعية الحقوقية في الشكاية التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، إن تقريرا للمفتشية العامة لوزارة الداخلية “كشف عن خروقات واختلالات خطيرة”، من أبرزها “رصد مبلغ 800 مليون سنتيم من أجل الدراسات المتعقلة بالتصميم المديري للتطهير السائل”، إضافة إلى “اختلالات في الصفقات المتعلقة بأشغال التهيئة الحضرية وبرنامج التأهيل الحضري”. واتهمت المجلس البلدي المذكور بـ”عدم مراعاة مبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين”، وأن إعطاء أحد مكاتب الدراسات الأفضلية على باقي المتنافسين، موضحة أن “الصفقة 8-2013 المخصصة للتصميم المديري لتطهير السائل بالمدينة كانت في طور التنفيذ عند الإعلان عن طلب العروض، وأن الأعمال اللازمة لإنجاز الدراسات الخاصة بالتطهير والمبرمجة في إطار الصفقة سبق القيام بها من طرف نفس مكتب الدراسات ولا تستوجب سوى تحيينها وملاءمتها مع الدراسات المطلوبة في الصفقة 2-2015″. والتمست الهيئة المدافعة عن المال العام من الوكيل العام للملك إصدار التعليمات إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل الاستماع إلى رئيس بلدية الفقيه بنصالح حول الوقائع الواردة بالشكاية، والإستماع كذلك إلى كل من ممثلي مكاتب الدراسات والمراقبة، والتقنيين والموظفين بالبلدية، و لكل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة. كما التمست اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان استرجاع الأموال “المبددة والمختلسة” بما في ذلك “الحجز التحفظي على ممتلكات بعض مسؤولي بلدية الفقيه بن صالح والتي بدت عليهم مظاهر الثراء الفاحش بالمقارنة مع دخلهم ووظيفتهم”، على حد تعبيرها.
