تحولت تصريحات عبد الإله بنكيران إلى أزمة خطيرة تواجهها أحزاب الأغلبية، خاصة بعد الموقف الذي اتخذه حزب التجمع الوطني للأحرار بمقاطعة الأنشطة الحكومية، وهو الأمر الذي دفع المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية إلى عقد اجتماع مساء أمس الإثنين من أجل الرد على هذه الخطوات.
وأكدت مصادر من الحزب أن الموقف الرسمي هو إعلان الرفض لهذه السلوك الغير المسبوق في الحياة السياسية المغربية، والذي يحيل على أزمة دستورية داخل الحكومة. وينتظر أن يصدر اليوم بلاغ في الموضوع، ومما ورد فيه التعبير عن الممارسة السياسية والحزبية التي تصل إلى حد عدم الاضطلاع بمهام دستورية.
هذا الموقف سيكون له ما بعده، خاصة بالنسبة للتجمع الوطني للأحرار الذي مارس ضغوطا قوية لإبعاد التقدم والاشتراكية عن الحكومة. ورجحت بعض المصادر أن يعمل العثماني على استدعاء زعماء الأغلبية لاجتماع طارئ من أجل تطويق هذه الأزمة.
