أسامة بلفقير – الرباط
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش برفض السراح المؤقت لعبد الرحيم الكامل، المستشار البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، المحكوم عليه ابتدائيا بست سنوات سجنا في قضية رشوة.
وقضت المحكمة ذاتها برفض السراح المؤقت لرئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش آسفي، المحكوم عليه ابتدائيا بست سنوات سنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم، لإدانته بجناية الارتشاء، على خلفية توقيفه متلبسا بتلقي رشوة داخل مكتبه الوظيفي بمقر الولاية.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد وضعت كمينا لرئيس الجماعة والمستشار البرلماني، بعد توصل الرقم الأخضر بشكاية من مواطن مغربي يقيم بديار المهجر، تفيد تعرضه للابتزاز، وهو الأمر الذي جعل النيابة العامة المختصة تصدر تعليماتها إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتنفيذ عملية الإطاحة بالمسؤول المذكور متلبسا بتسلم الرشوة المالية.
