الدار البيضاء-متابعة
قررت السلطات الولائية بمدينة طنجة، رفض المطالب التي رفعتها عدد من الهيئات النقابية. الممثلة لمهنيي قطاع سيارات الأجرة من الصنف الثاني، بخصوص الزيادة في تسعيرة التنقل عبر الرفع من التعريفة المرجعية للعدّاد.
وحسب مصادر محلية ، فإن سلطات عمالة طنجة أصيلة، أخطرت النقابات المعنية بقرارها. صباح أول أمس السبت 10 يونيو الجاري، مرجعة القرار إلى أن التسعيرة الحالية هي نفسها المعمول بها في سائر المدن و ليس في مدينة طنجة فقط.
وأغضب قرار السلطات الولائية بطنجة، مهنيي القطاع حيث عبرت عدد من الهيئات النقابية. عن استعدادها لتنظيم وقفات احتجاجية الاسبوع المقبل أمام مقر ولاية جهة طنجة- تطوان – الحسيمة.
و يأتي قرار السلطات الولائية، في سياق تذمر كبير انتشر عبر صفحات مواقــع التواصل الإجتماعي حول مطلب رفـــع التسعيرة التي أعلن عنها مهنيو سيارات الأجرة، خاصة في ظرفية تعرف ارتفاعا كبيرا للأسعار و تضخما اقتصاديا غير مسبوق، فضلا عن الدعــم الذي تقدمــه الدولة للمهنيين من أجل عدم رفــع التسعيرة.
وحسب المقترح الذي قدمته الهيئات النقابية، ، فإن سائقي سيارات الأجرة “الصغيرة”. يطالبون برفع التسعيرة عن أقصر رحلة من خمسة دراهم (5dh) إلى سبعة دراهم (7dh)، فضلا عن فرض أداء عشرة دراهم (10dh) عن أقصر رحلة إذا كان عدد الراكبين يصل إلى ثلاثة.
وأثار قرار مهنيي قطاع سيارات الاجرة الصنف الثاني ( الصغيرة) الرامي الى الرفع من التعريفية المرجعية للعداد. غضب ساكنة طنجة حيث أطلق المئات من النشطاء “هاشتاغات “تستنكر هذه الخطوة من قبيل “#خليك_تدور_وحدك”.
