الرباط-متابعة
أعلن الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا إلغاء قرار تعليق عضوية مالي في هيئاته ومؤسساته. والذي كان قد صدر ضد هذا البلد في يناير 2022.
وذكر الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، في بيان وقعه الرئيس الحالي للاتحاد، محمد بازوم. أن الاتحاد اتخذ هذا القرار خلال جلسة استثنائية عقدت أمس السبت بغينيا بيساو.
وسجل البيان الصادر في ختام الدورة الاستثنائية لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد المنعقدة ببيساو. أنه “في ما يتعلق بمالي، فقد قرر المؤتمر رفع قرار تعليق عضويتها في هيئات ومؤسسات الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا المعلن عنه في 9 يناير 2022”.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا قد فرضا، في يناير من السنة الماضية، مجموعة من التدابير الاقتصادية والدبلوماسية الصارمة ضد مالي لمعاقبة العسكريين على عزمهم البقاء في الحكم لمدة خمس سنوات.
وفي يوليوز 2022، رفعت (سيدياو) العقوبات التجارية والمالية من خلال المصادقة على الخطة المقترحة من طرف السلطات المالية لفترة انتقالية تمتد إلى غاية مارس 2024.
وكان قد تم أيضا تعليق عضوية مالي في الهيئات التقريرية بـ (سيدياو) عقب وصول العسكر إلى السلطة في سنة 2020.
