الرباط-سناء الجدني
وسط تضارب الإحصائيات حول الاستهلاك الحقيقي للمغاربة من قنينات “الغاز”، والتي تزيد عن 200 مليون قنينة، تفيد أرقام غير رسمية بأن الحكومة ستوفر من قرارها رفع ثمن قنينات الغاز ما يفوق 2 مليار درهم.
ويظهر تقرير المقاصة المرفق بقانون المالية لسنة 2024، أن استهلاك المغاربة خلال الأشهر الثمانية من سنة 2023 بلغ 166.6 مليون قنينة من فئة 12 كيلوغرام.
وبلغ حجم ما استهلاكه المغاربة من قنينات الغاز من فئة 12 كيلوغرام خلال سنة سنة 2022 ما يناهز 227 مليون قنينة. ولعل الارقام التي تظل مختفية في ظل النقاش الحالي هو استهلاك القطاع الفلاحي للغاز، إذ تؤكد عدد من المؤشرات أن النسبة الأكبر من الاستهلاك يسيطر عليها القطاع الفلاحي بمختلف مجالات.
وكانت الحكومة قد اتخذت قرار الزيادة في سعر قنينات الغاز ابتداء من اليوم الاثنين. وأثار القرار مخاوف من تسجيل زيادات في أسعار المواد الفلاحية التي سيتم إنتاجها بالغاز المستعمل في ضخ المياه، وكذا في تربية الدواجن.
