الدار البيضاء-متابعة
تزامنا مع توجه الحكومة لتعديل القانونين الجنائي والأسري، نظمت حركة “هيَّ” الحقوقية وقفة إحتجاجية، أمس الأحد 25 يونيو الجاري، بمدينة الدار البيضاء، وذلك للمطالبة بإصلاح شامل للقوانين بما يضمن المساواة بين الرجال والنساء.
وإنضم العشرات من النشطاء في هذه الوقفة، وطالبوا بإقرار تغييرات جذرية على منظومة القانون الجنائي ومدونة (قانون) الأسرة، تنهي “القيود” على الحريات الفردية وتعزّز المساواة وحقوق النساء.
وبعد لحظات قليلة من إنطلاق هذه الوقفة التي كان عنوانها المساواة بين الجنسين، ظهر شعار المثلية الجنسية، وسط إستغراب الحاضرين بمن فيهم المنظمين أنفسهم، وخلق جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
وقامت إحدى المشاركات في الوقفة الاحتجاجية على رفع علم المثلية، بعدما كان يتواجد في الصف الأمامي، ما أثار حفيظة بعض الشبان الحاضرين، ليتدخل المنظمون ويطلبوا إزالته.
وماهي إلا دقائق قليلة، حتى جرى إبعاد صاحب العلم عن مكان الوقفة الاحتجاجية، مع العمل على حمايته من أي اعتداء قد يطاله من طرف الغاضبين من هذا السلوك، كونه فعل لا يتناسق مع مطلب الجمعية.
وقالت العضوة المؤسسة لحركة “هي” التي تجمع عددا من المنظمات والشخصيات الحقوقية، خلال تصريحات صحفية، أن الخروج في هذه الوقفة، يأتي لـ”الضغط من الشارع، للتأكيد على ضرورة استعجال إقرار تعديل كلي وجذري لكل البنود القانونية الرجعية التي تهضم حقوق النساء”.
وأكدت المتحدثة ذاتها، أن الرسالة من وراء هذه الوقفة هو التعبير على “أننا من الآن فصاعدا، لن نكتفي بالوعود والخطابات بل سنترافع في الشارع من أجل تحقيق كل مطالبنا”، لافتة إلى “أن الإصلاحات تأخرت حتى تعبنا من الوعود والخطابات والتدافع السياسي التي لم تفض لنتيجة خلال السنوات الأخيرة”.
وتصاعدت خلال الفترة الأخيرة، حدة النقاش الدائر بشأن التعديل المرتقب لقانون الأسرة والقانون الجنائي، بسبب موضوعات خلافية تركز عليها المنظمات الحقوقية في مطالباتها لتصل للحكومة.
