أكدت جمعية مصنعي الدفاتر في المغرب، أنه لا وجود خصاص في الكتاب المدرسي، مشيرة إلى أن المنتجين المحليين يغطون الطلب الوطني على الدفاتر بشكل منتظم، ومتواصل.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ، أن الموزعين لم يسجلوا “أي خصاص في تزويد السوق، يمكن أن تنتج عنه زيادة في الأسعار، ذلك أن المصنعين الوطنيين، يتوفرون على القدرات الكافية لتغطية الطلب الداخلي من منتوجات الدفاتر لمناسبة الدخول المدرسي الجديد”.
وأوضح المصدر ذاته أن “أي ارتفاع لأسعار الدفاتر، مرتبط بشكل مباشر بتطور أسعار واردات لفائف الورق الخام بنسبة تراوحت بين 25 و30 في المائة، إلا أن هذا الأمر لم يؤثر على وتيرة الإنتاج الوطني من الدفاتر، الذي ظل في مستويات جيدة، تنسجم مع متطلبات السوق، بخلاف ما يروج له من معطيات، تشكك في قدرات التصنيع الوطنية، وتدعي وجود خصاص في الدفاتر في الأسواق”.
وذكر البلاغ نفسه أن واردات الدفاتر التونسية كانت موضوع شكاية بإغراق السوق، تقدمت بها مقاولات وطنية، وعلى الرغم من ذلك، فالسوق المغربية استقبلت 5000 طن من الدفاتر التونسية حتى حدود يونيو 2018، وفق إحصائيات مكتب الصرف.
وكان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد قال في أول رد مغربي، يوليوز الماضي على الشكوى، التي تقدمت بها تونس ضده لمنظمة التجارة العالمية على خلفية قراره برفع الرسوم الجمركية على الدفاتر المستوردة منها، “إنه من مسؤوليتنا أن ندافع عن المقاولة الوطنية، التي توفر فرص الشغل، وتنتج الثروة “.
وشدد الخلفي على أن ما قامت به الحكومة من رفع الرسوم الجمركية على الدفاتر التونسية يدخل في حماية، ومواجهة “إغراق السوق” والإخلال بقواعد المنافسة.
ومن جانب آخر، قالت منظمة التجارة العالمية إن تونس تقدمت بشكوى ضد المغرب، بشأن الرسوم الجمركية، التي فرضها المغرب على الدفاتر المدرسية.
