24 ساعة-وكالات
في ظل التوتر المتصاعد بين باريس والجزائر، أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، عن تنفيذ “رد فعل تدريجي” ضد الجزائر، مؤكدًا أن بعض المواطنين الجزائريين قد تم طردهم فور وصولهم إلى مطار رويسي.
وفي تصريحات لصحيفة “لو فيغارو” اليوم، أوضح ريتايو أن هذا الرد يشمل تدابير خاصة على حدود فرنسا، حيث أصبح من الضروري الآن للمواطنين الجزائريين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية تقديم “أمر مهمة” عند وصولهم إلى نقاط التفتيش الحدودية. وأضاف: “بعض الجزائريين تم إبعادهم إلى بلادهم على الفور نتيجة لذلك.”
كما شدد الوزير على أن هذه الخطوات تعتبر “الأكثر فعالية”، موضحًا أن “الرد يتضمن تدابير فردية تستهدف أفرادًا من النخبة الجزائرية”، في إشارة إلى استهداف بعض الشخصيات البارزة في النظام الجزائري.
وحسب مصدر قريب من الملف، تم تطبيق هذه الإجراءات على زوجة السفير الجزائري في مالي، التي منعت من دخول الأراضي الفرنسية بناء على ادعاء “عدم امتلاكها جميع مستندات السفر المطلوبة”، رغم أنها كانت حاملة لوثائق مثل شهادة الإقامة والتأمين وكارت ائتمان زوجها.
هذا التصعيد الفرنسي جاء بعد تصريحات نارية لوزير الداخلية ضد الجزائر، حيث اعتبرت وكالة الأنباء الجزائرية (APS) الإجراءات الأخيرة بمثابة “استفزاز” إضافي من باريس. وأكدت الوكالة أن “الزوجة كانت حاملة لجميع الوثائق المطلوبة” وأن منع دخولها يمثل “استفزازًا لا مبرر له”.
من جانبه، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة، إلى استئناف الحوار بين البلدين بشأن اتفاقيات الهجرة، مؤكدًا أن العلاقات بين باريس والجزائر بحاجة إلى تجديد العمل المشترك على أرضية من التعاون المتبادل.