تأخر لشهور في كشف نتائج التحقيق في ملف استغلال منجم ازحيليگة ..الرباح يضرب بعرض حائط الخطب الملكية التي توصي بالتعامل مع الملفات الإدارية على كف المساواة

أخذ ملف ما بات يعرف بمنجم زحيليكة منعطفا مثيرا بعد ورود معطيات تتحدث عن اكتشاف معدن الذهب النفيس. ويتعلق الأمر باكتشاف مساحات من الذهب وسط مقلع بجماعة ” زحيليكة ” ضواحي الرماني، بتركيز بلغ ( 1.35 غرام / طن، بعمق 10 أمتار ..)، ما يعني أن إمكانية اكتشاف مساحات اخرى من الذهب بالقرب من موقع الاكتشاف تبقى واردة جدا تؤكد مصادرنا، خاصة أن تونس الشقيقة على سبيل الذكر لا الحصر، تستخرج الذهب انطلاقا من ( 0.4 غرام / طن ) فقط.
وأعاد هذا الاكتشاف الجدل حول صمت وزارة الطاقة والمعادن على عمل الشركة المتواجدة بجوار موقع اكتشاف الذهب، والتي لازالت تعمل بشكل غير قانوني منذ تاريخ 16/ 01 / 2016، بعد أن منحت أول الأمر رخصة للتنقيب عن المعادن، بهدف قطع الطريق على جيرانها، للحيلولة دون احداث مقالع منافسة، على اعتبار أن القانون التنظيمي لمقالع المعادن، يمنح المرخص له، حق التنقيب على مساحة تبلغ 4 كلم مربعة، دون أن يحق لجيرانه أن يستغلوا أراضيهم لذات الغرض، الأمر الذي تطرح معه علامات استفهام عريضة جدا، حول طبيعة المواد المستخرجة من قبل هذه الشركة.
وأكد رئيس الجماعة، القيادي الإستقلالي بوعمر تغوان، بمعية السلطات المحلية في مراسلة وجهت إلى الوزير الرباح، أن الشركة المذكورة تعمل منذ التاريخ المذكور سابقا، بكيفية غير قانونية و بدون ترخيص، مما تعذر على الجماعة بسبب ذلك تحصيل رسومها الضريبية التي كانت تحصلها من قبل، كما أنها لازالت تقوم باستخراج وبيع المواد المستخرجة، وليس فقط التنقيب، وأن العشرات من ساكنة الجماعة وضعوا تعرضهم من أجل إيقاف الشركة المذكورة لعدم قانونيتها، خاصة عقب الأضرار الإقتصادية و الإجتماعية التي تسببت لهم فيها، وهي المطالب التي واجهتها الوزارة، بنهج سياسية ” الصمت “، ما زاد من حدة الشكوك، التي ارتفعت وثيرتها بعد توقيف مدير ديوان الوزير الرباح، السيد عدي عزة عن العمل، بعد أن باح للمتضررين أن الملقع موضوع الاحتجاج يعمل بشكل غير قانوني.
وفي المقابل قالت مصادر ان الوزير رباح عقد وسط تكتم شديد عدة اجتماعات للبحت في هذه القضية دون الافصاح على النتائج ، وهذا ما يفسر أن الخطب الملكية السامية التي أكد من خلالها جلالة الملك على ضرورة التعامل مع الملفات الإدارية على كف المساواة ليس لها أي اعتبار عند الوزير عزيز الرباح الوصي على قطاع الطاقة والمعادن .