24 ساعة ـ العيون
شهد معسكر الرابوني، مقر قيادة البوليساريو المتواجد على الأراضي الجزائرية، قيام حوالي مائة عنصر من مليشيات الجبهة العاملة بما يسمى “المنطقة العسكرية الأولى”. بإلقاء أسلحتهم وزيهم أمام الأمانة العامة لجبهة البوليساريو الإنفصالية. وأعلنوا الانفصال النهائي عن ما يسمى ب“الجيش الصحراوي”.
احتجاج أثار سجالا كبيرا ين الصحراويين على شبكات التواصل الاجتماعي. وفي رسائل صوتية. وصف البعض ما حدث بأنه “انقلاب”، فيما حث آخرون إبراهيم غالي على “الدخول في حوار مع المؤسسة العسكرية”.
من جانبه. دعا سعيد زروال، عضو الجبهة المقيم بالسويد، زعيم جبهة البوليساريو إلى “الاستجابة لمطالب الرجال على الأرض. لأن المستفيد الأول من غياب الحوار بين الطرفين هو المحتل المغربي”.
من جهته، أشار محمود زيدان، الذي يعيش في المنفى في فرنسا، على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى أن “استقالة” مئة عنصر من الميليشيات من المنطقة العسكرية الأولى تثبت أن “الجيش ليس في وضع جيد؛ فالمؤسسات لا تُبنى بالتحرير والفوتوشوب”. صوتان منتقدان لإدارة إبراهيم غالي لجبهة البوليساريو، لكن لا يُعرف عنهما قربهما من المغرب.
الناحية العسكرية الأولى تعيش منذ أبريل الماضي على وقع تمرد جماعي
كشف منتدى “فورساتين”، أن الناحية العسكرية الأولى التابعة لـ”البوليساريو”، تعيش منذ أبريل الماضي. على وقع “تمرد جماعي، انطلق بالقبض على قائد الناحية الأولى رفقة مسؤول الإمداد، بسبب تورطهما في فضيحة اختلاس موثقة استهدفت أموالاً وشاحنة مليئة بالمحروقات تجاوزت حمولتها الإجمالية 25 طنا”.
وأضاف المصدر، أن هذه الواقعة، دفعت مجموعة كبيرة من المحتجزين بالمخيمات، إلى “محاصرة مقر قيادة الناحية. ومصادرة مفاتيح سيارات مسؤوليها ومنعهم من الخرج، فضلا عن تنفذ اعتصام مفتوح داخل المنطقة العسكرية. إلى حين محاكمة المتورطين ومن يتعاون معهم”.
وبسبب هذا الأمر يضيف المصدر، قرر “عناصر الناحية العسكرية الأولى تصعيد الاحتجاج والتمرد على جبهة البوليساريو وقيادتها. وإعلان الانشقاق إلى حين إنصافهم وفتح تحقيق في القضية المعروضة، أتبعها المحتجزون لاحقا بمطالب تتعلق بالتحقيق في تورط غالي في الفساد المالي. قبل أن تتحول المطالب إلى شبه إجماع على الانقلاب عليه”.
وتلى هذا الوضع، يضيف المصدر، “مجموعة من التحركات المدنية والعسكرية، وإعلانات متفرقة من قياديين كبار إلى ضرورة تدارك الوضع. وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل غرق السفينة، لتتبلور بعدها تحركات سرية للإطاحة بإبراهيم غالي، استطاع النظام الجزائري رصدها وإفشالها في المهد. بعد إيصال المعلومات إلى غالي ورفاقه، واختيار مسار التهديد والوعيد، وتخيير المنشقين بين الانسحاب والاستقالة. أو السجن في حالة إصرارهم على الاستمرار في تبني خيار الانقلاب”.
