24 ساعة-متابعة
صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 24 أبريل 2025، على مرسومين يتعلقان بتثمين الموارد البشرية بالقطاع، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين الحكومة ومكونات التنسيق النقابي الوطني في خطوة اعتبرها التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة إنجازا كبيرا لصالح الشغيلة الصحية.
وأكد بلاغ للتنسيق النقابي بقطاع الصحة، أن المرسوم الأول يأتي وفاء لمقتضيات الاتفاق المذكور، ويهدف إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية والتقنية، بالإضافة إلى إقرار هذا التعويض لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة والمزاولين لمهامهم بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة (ISPITS) والمدرسة الوطنية للصحة العمومي (ENSP).
وحسب المصدر ذاته، سيستفيد من هذا الرفع كافة مهنيي الصحة العاملين بالمؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية والمركزية ومؤسسات التكوين والمراكز الاستشفائية الجامعية (CHU).
كما أشار البلاغ إلى أن احتساب هذه الزيادة، إضافة إلى الزيادة العامة في الأجور المتفق عليها في إطار الحوار الاجتماعي المركزي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، سيؤدي إلى ارتفاع صافي الأجر بمقدار 1500 درهم لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، بما فيهم الممرضون، القابلات، المروضون، المساعدون الاجتماعيون، الممرضون المساعدون والممرضون الإعداديون، و1200 درهم لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، بما يشمل المتصرفين والمحررين والتقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ومساعدي العلاج والمهندسين والمهندسين المعماريين.
إقرأ أيضًا
وشدد البلاغ على أن المرسوم الثاني، يندرج ضمن تنزيل مضامين القانون الإطار رقم 06.22 الخاص بالمنظومة الصحية الوطنية، والقانونين رقم 11.22 المتعلق بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته، ورقم 10.22 الخاص بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، كما ينسجم مع البندين 4 و5 من المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025.
ويهدف هذا المرسوم إلى تأكيد الحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور، وكذا صفة الموظف العمومي لموظفي وزارة الصحة، التزامًا بالاتفاق الموقع مع التنسيق النقابي الوطني.
وبمناسبة هذا التطور، عبر التنسيق النقابي الوطني في بلاغه، عن تهانيه للشغيلة الصحية، معتبرا أن هذا الإنجاز جاء بفضل وحدة الصف، وتماسك الجهود، والنضال المستمر، إلى جانب مصداقية التنسيق النقابي وحكمته في التعاطي مع مختلف مراحل النقاش والتفاوض، وتمسكه بمبدأ الشراكة الحقيقية كوسيلة لتجاوز التحديات وتحقيق المكتسبات.
وسجل التنسيق النقابي الوطني بإيجابية الدينامية التي طبعت تدخلات وزير الصحة والحماية الاجتماعية وفريقه، خاصة فيما يتعلق بالإسراع في تفعيل مقتضيات اتفاق 23 يوليوز 2024، معبرا عن تطلعه لاستمرار هذه الدينامية لتنفيذ كافة بنود الاتفاق بروح تشاركية مسؤولة تخدم مصلحة المنظومة الصحية والعاملين بها.
