24 ساعة ـ متابعة
من المرتقب أن تطلق الحكومة سلسلة جديدة للحوار الاجتماعي ، مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين. والعمل على تنزيل الاتفاقات الموقعة بهدف تحسين مداخيل أجراء مجموعة من القطاعات، وذلك وفق ما افادت به بوابة حزب التجمع الوطني للأحرار،
و حسب ذات المصدر فإن المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024. تؤكد أن الحكومة ستواصل الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والإقتصاديين. موضحة أن الحوار الاجتماعي يأتي وفقا لمضامين الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي. الذي تم التوقيع عليه في 30 أبريل 2022.
و أوضح ذات المصدر، في المذكرة التي وجهها رئيس الحكومة إلى باقي المصالح الوزارية. بأن الحكومة ستعمل على تنزيل الاتفاقات الموقعة بهدف تحسين مداخيل أجراء مجموعة من القطاعات.
وأشارت المذكرة إلى أن الزيادات ستكلف الميزانية العامة للدولة، نفقات إضافية تقدر بـ 4 مليارات درهم في سنة 2023. مشيرة الى أن أن مجموع الاعتمادات المخصصة لتنزيل التزامات الحوار الاجتماعي، سيبلغ حوالي 10 مليارات درهم سنة 2023.
