24 ساعة – متابعة
توصلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى اتفاق جديد مع التنسيق النقابي الوطني، يقضي بمنح زيادة شهرية صافية قدرها 500 درهم لفائدة أطر التمريض، بالإضافة إلى رفع التعويض عن الأخطار المهنية للأطر الإدارية والتقنية بزيادة قدرها 200 درهم، في إطار تحسين أوضاع العاملين بالقطاع الصحي والاعتراف بجهودهم في خدمة المنظومة الصحية.
وجاء في بلاغ للنقابات الصحية، أنه من المقرر أن يبدأ تنفيذ هذه الزيادة ابتداء من 1 يوليوز 2025، وقد تم توقيع المرسوم الخاص بذلك من قبل الوزراء المعنيين، ومن المنتظر أن يعرض قريبا للمصادقة عليه خلال مجلس الحكومة.
وبحسب المصدر ذاته، يأتي هذا الاتفاق في إطار تنفيذ مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024، حيث تم عقد اجتماع عملي وتقني أمس الجمعة 21 مارس الجاري برئاسة وزير الصحة، وقد شهد الاجتماع تقدما ملموسا في عدد من الملفات الهامة التي تخص العاملين بالقطاع الصحي.
وشمل الاتفاق أيضا التزام الحكومة، بحسين تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة، وفقا للمادة 13 من الوظيفة الصحية، وذلك بهدف توفير بيئة عمل أفضل للعاملين في هذا المجال الحيوي.
كما جرى نقاش مستفيض حول تحسين شروط الترقي لمهنيي الصحة، حيث تم تقديم مقترحات مشتركة من قبل التنسيق النقابي ووزارة الصحة، وتقوم الجهات المختصة بدراستها لتحقيق نتائج ملموسة.
وفيما يتعلق بالأنظمة الأساسية، أشار البلاغ إلى أنه تم الاتفاق مع الحكومة على صياغة نظام أساسي نموذجي خاص بمهنيي الصحة يشمل الإحالة على الأنظمة العامة لكل فئة، مع ضمان استمرار تقاضي أجور العاملين من الميزانية العامة للدولة حفاظًا على مركزية المناصب المالية.
إقرأ أيضًا
وفي السياق ذاته تم أيضا الإعلان عن نشر إعلان خاص لحصر المتصرفين الراغبين في الإدماج ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى قضايا أخرى مهمة، منها تحسين التعويضات المرتبطة بالإشراف وتأطير التداريب، ومراجعة أنظمة المعاشات للعاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية، مع طرح ملف التعويضات الجديدة وملفات أخرى مثل طلبة معاهد الصحة (ISPITS).
كما ناقش الطرفان قضية الاعتداءات المتزايدة على موظفي الصحة، مع التركيز على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية العاملين وضمان سلامتهم أثناء أداء مهامهم.
