24ساعة-أمينة أسلم
استقبلت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، يوم الثلاثاء 25 أكتوبر وفدا من طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، ووفدا من طلبة المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما يوم الخميس 20 أكتوبر، ضمن زيارات بيداغوجية إلى مصالحها، تعرفوا فيها على أدوارها في دعم الإنتاج الفني الوطني وتنشيط الدورة الاقتصادية لهذا القطاع المُشغل، وفي تأمين الخدمة العمومية لتغطية التراب الوطني وأوسع فئات السكان بشبكة البث الإذاعي والتلفزي.
كما أتاحت فعاليات النشاط المخصص لطلبة المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما للمشاركين فرصة الوقوف عند عدد من مصالح الإنتاج بالتلفزة والإذاعة، ومنها الأستوديوهات والمنصات التقنية للبرمجة والبث، واكتشاف أعمال الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المجسدة لهويتها مؤسسة عمومية تقدم مساهمة محورية ومهمة في التحفيز على الإبداع والتميز الثقافي والفني والتكنولوجي والرياضي، وذلك ضمن سعيها إلى تقديم خدمة إعلامية عمومية تستجيب لحاجيات المواطن المغربي في ميادين الإخبار والثقافة والتربية والترفيه.
وقال مسؤولو الشركة وأطرها في تفاعلهم مع المشاركين أن إسهامات المؤسسة لا تعني فقط عمليات إنتاج برامجها الإذاعية والتلفزية، ولكن أيضا المساهمة في الإنتاج السينمائي الوطني الموجه للعرض في القاعات السينمائية قبل بثه في قنواتها، علاوة على دعم وتشجيع عدد من المشاريع الفنية والمهرجانات من خلال شراكات الاحتضان الإعلامي، أو الدعم المباشر وفق ما تتيحه الإمكانيات والجدوى.
وحسب بلاغ الشركة فقد تم تسليط الضوء على مكانة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة باعتبارها المستثمر المرجعي في الإنتاج السمعي البصري الوطني، إذ تعد الممول والمنتج الفعلي للأغلبية من الأعمال الفنية السنوية بالمغرب، بإنتاجها سنويا 500 من حلقات المسلسلات، و50 من الأشرطة التلفزية، وما بين 80 و100 فيلم ووثائقي، والتي تنضاف إليها عشرات المسرحيات والسهرات الغنائية والموسيقية التي تنظمها وتنتجها من أجل بثها في القنوات التلفزية، بمشاركة مئات الفرق الموسيقية من مختلف الألوان (الأغنية العصرية والفن التراثي والأغاني الشعبية والأمازيغية والحسانية)، ومقابل التعويضات المالية الملائمة.
إقرأ أيضًا
وأبرزت المعطيات المقدمة كذلك دور الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة رافعة أساسية للدورة الاقتصادية لقطاع الإنتاج الفني بالمغرب، ومؤشرات النمو الكبير الذي عرفه الميدان بفضل استثمارات هذه المؤسسة العمومية، إذ بعدما كان الغلاف المالي السنوي المخصص لإنتاج الأعمال الدرامية سنة 1999 لا يتعدى 800 ألف درهم، مكنت الإصلاحات التي همت الإذاعة والتلفزة المغربية بعد تحويلها إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة سنة 2006، من النهوض بهذا المجال ليتضاعف الغلاف المالي الاستثماري 300 مرة، فكان لذلك وقع مباشر على جودة الأعمال، وعلى أجور المهنيين ومداخيلهم.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد عمر الرامي، المدير المركزي للإنتاج والبث، أمام المشاركين، أن الرأسمال الحقيقي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لا يتجلى فقط في مواردها وإمكانياتها التقنية والتكنولوجية، ولكن أيضا في مواردها البشرية، ثم أبرز أمام الوفد الطلابي أن التجربة والكفاءة المهنية في ميدان الاتصال السمعي البصري، لا تكتسب من فراغ، ولكن بالاحتكاك والممارسة المهنية، وأحيانا مع كثير من المغامرة.
من جهته سلط حسن المهامي، مدير الدعم التقني والتنسيق، الضوء على تسريع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لوتيرة ديناميتها الرقمية، ضمن سعيها إلى توطيد مكانتها الطلائعية في مجال التكنولوجيات الحديثة، فأطلقت عددا من الخدمات الجديدة والأوراش، منها إحداث منصة جديدة للبث المتعدد القنوات للبرامج، وإطلاق عملية الهجرة نحو نظام مراقب حديث لتحويل وبث المحتويات السمعية البصرية عبر الهوائي، وتحديث البنية التحتية الخاصة بشبكة “الإثرنيت برودكاست”.
وبالنسبة إلى طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، فقد تعرفوا، خلال زيارتهم لمركز البث الإذاعي والتلفزي زعير، على مختلف أنشطة المؤسسة ومكانتها المتعهدة الرئيسية في المغرب بتوفير “الخدمة العمومية للبث”، المتمثلة في توفير البث عبر الشبكة الهرتزية الأرضية والبنيات التحتية ذات الصلة لباقة قنواتها، ولعدد من الخدمات السمعية البصرية التابعة لشركات وطنية للاتصال السمعي البصري أو لمتعهدين خواص مرخص لهم، وفق شروط مالية وتقنية شفافة ومنصفة.
وفي هذا الإطار، أبرز أحمد الخلفي، المدير المساعد للاستغلال والصيانة، أمام المشاركين، أوجه عمل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من أجل الوفاء بالتزامها ببث برامجها لفائدة كافة الجمهور بصفة مجانية من خلال السهر على أوسع تغطية للتراب الوطني بالبث، لاسيما تنفيذ استراتيجية تحديث مواقع الإرسال والبث (TNT/FM/AM) بصيانة وتجديد بنيتها التحتية ومواردها التقنية، والتي يتم تنفيذها، في المجمل، اعتمادا على الموارد البشرية الخاصة بالشركة، وكذلك بالتعاون مع مختلف الشركاء العموميين، والسلطات المحلية والمسؤولين المحليين المنتخبين.
