يبدو أن القضية التي فجرها دفاع المعتقل ناصر الزفزافي على خلفية ملف احتجاجات الحسيمة، متهماً أمين عام حزب “الجرار” إلياس العماري، باقتراح تمويل الاحتجاجات بالحسيمة من أجل الانقلاب على النظام، (القضية) أخذت تأخذ مسار الاحتقان وتبادل الاتهامات، في ظل خضوع الموضوع لبحث النيابة العامة لدى جنائية البيضاء.
وكشف محمد زيان عضو هيئة الدفاع عن معتقلي احتجاجات الحسيمة، في تصريح خصّ به جريدة “24 ساعة” الإلكترونية، إن الزفزافي قال للمحامي إسحاق شارية إن “العماري طلب منه الرفع من سقف مطالب احتجاجات مدينة الحسيمة التي يتزعمها، وذلك بإعداد لائحة توقيعات توجه للأمم المتحدة، تدعو إلى الاستفتاء من أجل الانفصال عن المملكة المغربية”.
وفي إطار الموضوع ذاته، أصدر ممثل الحق العام لدى المحكمة الجنائية بمدينة الدار البيضاء، تعليماته لمصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل استقدام الزفزافي من سجن عكاشة، وإخضاعه للتحقيق بمقر الفرقة الوطنية بالبيضاء، حول فحوى ما صرح به من تهم لمحاميه، اتجاه إلياس العماري.
وكان المحامي إسحاق شارية، كشف خلال محاكمة معتقلي حراك الريف أن رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، اقترح على ناصر الزفزافي زعيم حراك الريف، تمويل الحراك للانقلاب على النظام الملكي بالمغرب.
وقال شارية، حسب ما نشرته تقارير إعلامية، صباح يوم الثلاثاء 21 نونبر 2017، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للقاضي: “لقد أخبرني موكلي ناصر الزفزافي أثناء حديثي معه، بأن إلياس العماري اتصل به مرارا، وحرضه هو ونشطاء الحراك على التآمر على الملك والبلاد، ولكنه رفض”.
وصُدم القاضي بمرافعة المحامي شارية، حيث توجه إليه قائلا: “ما تقوله خطير جدا”، فكان جواب شارية: “نعم، وإذا لم تصدقوني، بإمكانكم منح الكلمة للزفزافي لتأكيد ذلك”، قبل أن ينهي مرافعته بالقول: “إذا ثبت أن ما أقوله عار من الصحة، فيمكن لكم ولممثل النيابة العامة القيام بأي إجراء في حقي”.
من جهته قال الأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة إلياس العماري، في أول تعليق له على الاتهامات التي وجهت له بالتآمر على الدولة و الملك، إن “الأمر بالغ الخطورة”.
وأضاف رئيس جهة طنجة الحسيمة تطوان في تصريح لـ(لو360)، أن الاتهامات الخطيرة التي وجهت له لا تمس شخصه فقط، بل البلاد والمؤسسات أيضاً.
وأكد العماري أنه لن يترك المحامي المذكور حتى تقول العدالة كلمتها، مضيفاً أنه غاضب بشدة ممت نُسب إليه، حيث قال: “لو كنت مستهدفا في شخصي، لم أكن لأعير لهذا أي اهتمام. لكن الأمر يتعلق بمناورات ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد وتقويض صورته.. وهذا أمر غير مقبول”.
