24 ساعة-متابعة
رغم ارتفاع أسعار زيت الزيتون في المغرب، لا يزال هناك توجه قوي نحو تصدير هذه المادة القيمة، وهذا الواقع يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على المستهلك المغربي وما يمكن القيام به لضمان التوازن بين التصدير والاكتفاء الذاتي.
وفي هذا السياق، أوضح علي شتور رئيس جمعية حقوق المستهلك، أن ارتفاع أسعار زيت الزيتون في المغرب لم يثن المهنيين عن التصدير، وذلك بفضل التزامهم بعقود تصدير ملزمة.
وأشار إلى أن زيت الزيتون المغربي يعتبر من أفضل أنواع الزيوت في العالم من حيث الجودة، مما يجعله مرغوبا بشدة في الأسواق الخارجية رغم ارتفاع أسعاره.
وأضاف شتور، أن المنتجين والمصدرين المغاربة يستخدمون استراتيجيات تسويقية فعالة لتعزيز مكانة المنتج في الأسواق الدولية، مما يساهم في الحفاظ على مستوى التصدير.
إقرأ أيضًا
وشدد شتور على أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي قبل التفكير في التصدير، مؤكدا أن زيت الزيتون يعد مادة أساسية للمستهلك المغربي ولا يمكن الاستغناء عنها في كل بيت نظرا لأهميتها الصحية.
وأشار إلى أن هذه المادة كانت في الماضي القريب وجبة مفضلة لدى الطبقة الفقيرة، ولكن ارتفاع الأسعار جعلها خارج متناول الكثيرين، حيث بلغ سعر اللتر الواحد 100 درهم.
وأعرب شتور عن قلقه من استغلال بعض الأفراد لارتفاع الأسعار من خلال بيع زيت الزيتون بأسعار مغرية في الشوارع والأسواق وأمام المساجد، دون الالتزام بمعايير السلامة والجودة، موضحا أن هذا التصرف غير القانوني يمكن أن يؤدي إلى التسمم الغذائي أو حتى الوفاة، ولذلك، ناشد المستهلك المغربي بتوخي الحذر والابتعاد عن المواد المشكوك في جودتها ومصدرها، والتحقق من تفاصيل الشركة المصنعة والمكونات والجودة.
وفي سياق متصل، دعا رئيس جمعية حقوق المستهلك إلى تعزيز الثقافة الاستهلاكية وثقافة الشكاوى، مؤكدا أن كل فرد له دور في محاربة هذه الممارسات الضارة من خلال الإبلاغ عن أي تصرفات سلبية تؤثر على المستهلك، مؤكدا على أهمية أن تبقى صحة الإنسان فوق أي اعتبار، وأن يتم التأكد من جودة المنتجات وسلامتها قبل شرائها.
