الرباط ـ متابعة
أكدت زينب العدوي، على أن تشخيص عوائق الاستثمار بالمملكة يبرز الحاجة إلى الاعتماد على رافعات اقتصادية أخرى، من أجل تحسين جاذبية البلاد كوجهة للاستثمار.
وأشارت زينب العدوي، ، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان. خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، إلى أن إصلاح منظومة الاستثمار يأتي ضمن قائمة الأولويات. مسجلة أن خطاب الملك محمد السادس وتقرير النموذج التنموي الجديد حددت التوجهات الاستراتيجية لإصلاح الاستثمار. فضلا عن أنه تمت مراجعة الإطار التشريعي لتحفيز الاستثمار من خلال اعتماد قانون-إطار جديد بمثابة ميثاق الاستثمار.
ونبهت العدوي، إلى الحاجة لمعالجة المعيقات البنيوية المرتبطة بالقطاع غير المهيكل، وتقليص كلفة عوامل الإنتاج، وتحفيز الابتكار والإبداع، وتحسين شروط الحصول على العقار والتمويل. واللجوء إلى آليات التحكيم والوساطة لحل النزاعات، بالإضافة إلى تسريع وتيرة الإصلاح الضريبي.
وأوضحت أن الإطار المؤسساتي للاستثمار يتسم بتعدد المتدخلين وتداخل نطاق اختصاصهم الذي قد يشمل المستوى الوطني بالنسبة للبعض، أو الترابي أو المحلي أو القطاعي بالنسبة للآخرين. مشيرة إلى أن تباين أولويات وأهداف المتدخلين وكذا الاختلافات التي تطبع مقارباتهم لا يساهم في ضمان انسجام التدخلات مع التوجيهات المشتركة. ما من شأنه إضعاف التقائية السياسات العمومية في مجال تنمية الاستثمار وتحفيزه وإنعاشه.
واسترسلت المتحدثة : “إذا كان الإطار التحفيزي قد تم استكماله من خلال صدور النصوص التطبيقية للميثاق الجديد، فإن التسهيلات الإدارية لا تزال تواجه بعض المعيقات على المستوى العملي. حيث لازالت العديد من الإجراءات الإدارية اللازمة لتفعيل بعض المشاريع الاستثمارية تتم خارج الشباك الوحيد للمراكز الجهوية للاستثمار”.
إقرأ أيضًا
وأشارت العدوي إلى توصية المجلس الأعلى للحسابات بضرورة تنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية للفترة 2023-2026 بشكل منهجي. مع تحديد خطة تنفيذها على المستويين القطاعي والترابي. وإجراء تحليل شامل ودقيق لمهام مختلف الفاعلين المؤسسيين المسؤولين عن الاستثمار. من أجل تحديد مجالات التحسين والالتقائية في تدخلاتهم، بهدف تحقيق تكامل أفضل والمزيد من الترشيد.
ودعت إلى ضرورة تكريس دور المراكز الجهوية للاستثمار كإطار موحد للمعالجة الإدارية لعملية الاستثمار من بدايتها إلى نهايتها من خلال تسريع وتيرة إنجاز الإصلاحات المتعلقة بهذه المراكز.
وأكدت أن المجلس الأعلى للحسابات، ومن خلال تقييمه للتطورات الأخيرة لمنظومة تشجيع الاستثمار. يسجل المبادرة الحكومية لتعبئة كافة الفاعلين المعنيين حول خارطة الطريق الاستراتيجية، التي اعتمدت للفترة 2023-2026 لتحسين مناخ الأعمال. باعتبارها محطة أساسية، مشددة على أن التفعيل الأمثل لهذه الخطة يقتضي تحديد الأولويات وخلق روابط الالتقائية بين القطاعات. ووضع الآليات العملية للرصد والمواكبة والتقييم الدوري.
