أسامة بلفقير – الرباط
وجه النائب البرلماني هشام المهاجري، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابيا حول استيداع وتوزيع والغاز.
وقال المهاجري في سؤاله إن مهنة استيداع وتوزيع أوعية الغاز السائل بالجملة تعتبر حلقة أساسية في عملية تأمين تزويد السوق الوطنية بهذه المادة الأساسية والشديدة الخطورة في الآن ذاته.
وأضاف أن المشروع أخضع ممارسة هذه المهنة لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 بتاريخ 18 محرم 1393 (22 فبراير 1973) المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها كما تم تغييره وتتميمه، والتي تنص على المعايير والشروط الواجب التقيد بها واحترامها لضمان الأمن والسلامة.
وأكد المهاجري أنه “لم يعد خافيا، خلال السنين الأخيرة، ما بات يعرفه القطاع من ممارسات غير قانونية وتجاوزات تهدد السلامة والأمن العامين وتضر بالمنافسة الشريفة بين المهنيين، إذ ما فتئ المهنيون يدقون ناقوس الخطر حول انتشار مظاهر التسيب والفوضى في المهنة وضعف مراقبتها وضبطها وتزايد عدد المتطفلين الممارسين دون التوفر على كافة الشروط القانونية”.
وتساءل المهاجري، في السؤال الموجه إلى رئيس الحكومة، عن “الإجراءات التي اتخذتها حكومتكم أو تعتزم اتخاذها من أجل معالجة اختلالات قطاع استيداع وتوزيع الغاز التي تهدد السلامة العامة، وخاصة إصدار مرسوم تطبيقي للظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 السالف الذكر، وذلك في انتظار مراجعة شمولية للتشريع المنظم لقطاع الغاز”.
