أزمة غير مسبوقة تفجرت بين مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والأمين العام للحكومة لرفض الأخير نشر الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية.
وقام الرميد في خطوة غير مسبوقة بإحراج العثماني والضغط عليه من خلال مقاطعة المجلس الحكومي الذي ينعقد أسبوعيا، وذلك بعدما أبلغه الأمين العام للحكومة بعدم إمكانية نشر هذه الوثيقة.
الرميد أبلغ العثماني بأنه لن يحضر المجلس الحكومي إلا بعد نشر هذه الخطة، نظرا لأنها كانت موضوع توافق ومصادقة من طرف المجلس الحكومي وهو الأمر الذي يجب أن يتبعه النشر في الجريدة الرسمية لتصبح ملزمة للجميع.
