إدريس العولة -وجدة-
بعد أزيد من 12 سنة من الانتظار وسياسة التسويف والتماطل من قبل إدارة كلية الحقوق بوجدة، تتمكن طالبة من الحصول أخيرا على شهادتها الجامعية بقرار قضائي، حيث أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة الرباط تحت حكم رقم 5557 ، أمس الإثنين حكما يقضي، بتسليم دبلوم الدراسات العليا المعمقة لفائدة طالبة تتحدر من مدينة تاوريرت، والتي كانت تتابع دراستها بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، كما قضت الهيئة القضائية المذكورة بالكشف عن النقط المتعلقة بالسنة الأولى والثانية.
ويعود سيناريو الحادث وفق ما تتضمنه مجموعة من الوثائق التي تتوفر جريدة 24 ساعة الإلكترونية على نسخ منها ، إلى يوم 17 أبريل من سنة 2010 لما ناقشت الطالبة المذكورة، بحثها لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة بكلية الحقوق بوجدة.
ومنذ ذلك التاريخ، والطالبة المذكورة تنتظر الحصول على شهادتها الجامعية، إلا أن عميد الكلية كانت له وجهة نظر أخرى، حيث ظل يراوغها للتملص من مسؤوليته رغم توصله برسالة من رئيس الجامعة يطالبه من خلالها بتسليم الدبلوم للطالبة، إلا أن العميد تجاهل الرسالة واستمر في تعنته متذرعا بحجج واهية.
وأمام تعنت العميد وطول مدة الإنتظار وترددها على الكلية وما تتطلبه العملية من مصاريف وخاصة أن الطالبة تقطن بمدينة تاوريرت حوالي 110 كيلومتر غرب مدينة وجدة، حيث لم يبق من خيار أمامها سوى الإستعانة بمفوض قضائي من أجل مباشرة الإجراءات اللازمة من أجل التوجه إلى القضاء طلبا للإنصاف جراء الحيف الذي طالها من قبل عميد كلية الحقوق بوجدة.
وهكذا قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، أمس الإثنين تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بإلغاء القرار الصادر عن عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية بوجدة، القاضي برفض الطاعنة ” المستأنفة” تسليم دبلوم الدراسات العليا المعمقة وكذا كشف نقط السنة الأولى والثانية مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
ويشار، أنه ليست المرة الأولى التي تخسر فيها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، ملفات قضائية من هذا النوع، إذ سبق لطلبة أن قاموا بمقاضاة الكلية المذكورة وتمكنوا من كسب الرهان.
