هي الحرب إذن ؟؟؟ هكذا ينظر القادة البيجيديون إلى المتابعة القضائية التي تطال حامي الدين المتابع في جريمة القتل التي راح ضحيتها بنعيسى أيت الجيد سنة 1993، بعد أن اعترض القيادي البيجيدي وعدد من رفقائه سيارة الأجرة التي كان يقلها أيت الجيد لينهالو عليه بالضرب هو وزميله حتى وافته المنية.
وما إصرار قادة حزب المصباح على الدفاع عن حامي الدين وخلق الضجة و البلبلة، للتأثير على السير العادي للمتابعة القضائية في حق أحد قياديهم، لخير دليل على وصوليتهم وحبهم للسلطة التي ألفوا حلاوتها منذ تقلدهم رئاسة الحكومة، كيف لا وهم من كانوا بالأمس القريب يتعرضون لشتى أنواع الضرب والإهانة من قبل السلطات العمومية، وعلى رأسهم وزير العدل السابق وحقوق الإنسان الحالي أو بالأحرى (حقوق حامي الدين)، بما أن سعادته لم يحرك حنجرته للدفاع عن أي كان منذ جلوسه على كرسي وزارة حقوق الإنسان.
إن الحرب الشرسة التي يقودها حزب العدالة و التنمية ضد القضاء المغربي دفاعا عن متهمهم حامي الدين، الذي ارتأى قاضي التحقيق فتح ملفه من جديد ومتابعته في المشاركة في مقتل أيت الجيد، يدين الحزب بأكمله في هذه الجريمة، ومعهم الرئيس السابق لحركة التوحيد و الاصلاح، ورئيس اتحاد العلماء أحمد الريسوني المتهم بإعطاء أوامر لحامي الدين بقتل أيت الجيد عندما كان رئيسا لجمعية رابطة المستقبل الاسلامي، حسب ما كشف عنه حاجي محامي ذوي حقوق بنعيسى المغتال، مستندا في اتهامه هذا على مقرر تحكيمي لهيئة الانصاف والمصالحة الصادر سنة 2005، حيث عوض على إثره حامي الدين بمبلغ مالي مهم، وهذا ما دفع حاجي إلى التفكير بالتقدم بشكاية ضد الريسوني بتهمة المشاركة في القتل، وهذا ما سيجر رؤوسا إسلامية عديدة.
إن متابعة القيادي حامي الدين بجناية المساهمة في جريمة قتل أيت الجيد تعتبر شكاية جديدة تتضمن تهمة جديدة، وهذا ما يجعل المتابعة جديدة عكس القضية الأولى التي تعود إلى 25 سنة مضت، حيث قضت فيها المحكمة بسنتين سجنا في حق حامي الدين، على خلفية مشاركته في مشاجرة.
هذا ويبقى موقف قضاة المغرب الحازم في هذه القضية أهم ما ميز هذا الجدل و التوتر القائم، بعد أن حسم القضاة في استقلالية القضاء، واصفين تدخل حزب المصباح بالغير المقبول خصوصا بعد دستور 2011، بل إن الأمر يعتبر جريمة كاملة المعالم،مؤكدين في الآن ذاته أن مراوغات وتلاعبات البيجيديين لن تجدي نفعا ولن تؤثر على السير العادي لهذه القضية مهما كلف الأمر.
