سناء الجدني – الرباط
بعد الجدل الذي أثارته قضية استفادة وزير التعليم العالي عبد اللطيف الميراوي من تعويضات مالية مصدرها جامعة فرنسية، الأمر الذي دفع فريق التقدم والاشتراكية إلى المطالبة بتوضيحات حول مدى وجود شبهة تضارب للمصالح، خرج ديوان الوزير قبل قليل ببيان استنكاري يتحدث فيه عن الوضعية القانونية للوزير.
وقال البيان إن بعض المنابر الإلكترونية تداولت في الآونة الأخيرة “أخبارا زائفة ومضللة، حول السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الأستاذ عبد اللطيف الميراوي، وصلت حد التشكيك في وطنيته والطعن في سمعته ونزاهته، وذلك في خرق سافر لمقتضيات القانون المنظم للإعلام في تجاوز خطير وغير مسبوق لأخلاقيات المهنة”.
وحرصا على تنوير الرأي العام، أشار ديوان الميراوي إلى أن الوضعية النظامية للأخير إبان رئاسته لجامعة القاضي عياض مراكش خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2019، كانت سليمة بحكم مطابقتها للمقتضيات الجاري بها العمل في ما يخص حركية الأساتذة الباحثين سواء بالمغرب أو بفرنسا.وأعلن الوزير أنه يحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء وفقا للمساطر الجاري بها العمل.
