الرباط-أسامة بلفقير
في سابقة هي الأولى من نوعها بالمملكة، يسعى وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى تنزل خطة تقضي بنقل جلسات المحاكمة مباشرة عبر الإنترنت. هذا المشروع لازال إلى حد الآن على شكل مقترح، لكن وهبي سيدافع عنه مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في العملية، رغم أن هذا المقترح قد يطرح إشكالات واسعة على مستوى تنفيذه.
جاء ذلك خلال تقديم الوزير مضامين مشروع قانون المسطرة المدنية في لجنة العدل بمجلس النواب. وأعلن الوزير وجود نقاش في الموضوع، مشيرا إلى أنه في حالة التوافق حوله سيتم إدراجه في مشروع قانون المسطرة المدنية، “لكن للأسف نحن مترددون في كل شيء.
وأعطى وهبي نماذج دولة في هذا الشأن ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تباع أشرطة جلسات المحاكمات، ليتم بثها في القنوات التلفزية والمنصات الإلكترونية. وإذا كان الوزير يؤكد أنه لا يرغب لا البيع ولا الشراء، فإنه يريد منح المواطن الحق في تتبع سير المحاكمات.
وشدد وهبي على ضرورة منح رئيس الجلسة سلطة توقيف عملية البث المباشر حين يقتضي الأمر ذلك وفق تقديره، مؤكدا أن القرار يجب أن يكون بيد رئيس الجلسة. وتوقف الوزير عند النموذج المصري في التعاطي مع الموضوع، وقال إن المحامون يتابعون سير الجلسات مباشرة، ويمكنهم الإدلاء بدفوعاتهم، وهو ما يسهل الأمور.
