أعلن مجموعة من أعضاء ومنتخبي حزب الإتحاد الدستوري أمس السبت بالرباط، عن ميلاد تيار « المعطي بوعبيد».
تيار « المعطي بوعبيد»، الذي أسس ـ حسب القائمين عليه ـ يتوخى الضغط على محمد ساجد الأمين العام ل »حزب الحصان»لرفع الجمود الذي تعرفه هياكل » الحزب منذ 2015»، انتخب كريم شهيد منسقا وطنيا له.
وقال إبراهيم الفاتحي الناطق الرسمي باسم التيار في تصريح صحفي على هامش التأسيس، “إن اللجنة التي انبثقت عن تيار « المعطي بوعبيد»، ستعمل على التواصل مع جميع المنتمين إلى حزب الاتحاد الدستوري بمختلف الأقاليم والجهات، لإعداد عرض سياسي نسعى من ورائه إعادة بناء حزب الإتحاد الدستوري وفق ما يتطلبه منا مغرب ما بعد دستور 2011”.
وأكد المتحدث أن التيار الذي يجمع خيرة أطر حزب الإتحاد الدستوري والغيورين عليه، لا يسعى إلى أي انشقاق وإنما يريد أن يكون حزبا يستوعب جميع أبنائه من مناضلين ومنخرطين وحتى متعاطفين معه، وطبعا يحترم القانون وفاعلا قويا في المشهد السياسي.
الفاتحي، الذي حذرالمنخرطين في التيار من أية خطوات تهدف إلى تجاوز صلاحيات المجلس الوطني المنتخب بعد المؤتمر الوطني الخامس، أعرب أيضا عن رفضه تهريب قرار إلى اللجنة الإدارية بالحزب.
إقرأ أيضًا
وكان العديد من القيادين في حزب الاتحاد الدستوري عبروا عن تأسفهم الشديد على الطريقة التي أصبح يدار بها الحزب من قبَل الأمين العام، محمد ساجد. وعقد منتخبون محليون وأعضاء من المجلس الوطني والفروع المحلية للاتحاد الدستوري ندوة صحافية مؤخرا، في العاصمة الرباط، اتهموا خلالها الأمين العام محمد ساجد بتجميد هياكل الحزب وأجهزته التقريرية والسعي إلى “إعدام الحزب” في الأمد القريب.
وأكد المنتخبون ذاتهم أن الحزب يسير إلى الهاوية بسبب القرارات العشوائية والانفرادية التي يتخذدها ساجد وعدد من أعضاء المكتب السياسي، وحضر اللقاء المذكور عدد من أعضاء المجلس الوطني ومنتخبون محليون، منهم رشيد سامي، إبراهيم الفتاحي وكريم شهيد، مصطفى اوربيعة ومحمد برحال خنجر، الكاتب المحلي في سطات وقيدوم منتخبي الحزب منذ تأسيسه.
وأجمع المحتجون على سياسة ساجد أن الغاية من اللقاء هي اتخاذ موقف حازم من وضعية الجمود وتجميد أجهزة الحزب وتهميش المناضلين وكذا ضد الاستفراد بالقرارات من أقلية بالمكتب السياسي.
وسبق لـ17 برلمانيا يمثلون حزب الاتحاد الدستوري أن تغيبوا عن حضور جلسة الإعلان عن حصيلة 100 يوم من عمر وعمل حكومة الائتلاف، التي يترأسها سعد الدين العثماني، تعبيرا عن عدم رضاهم عن طريقة تسيير محمد ساجد لشؤون الحزب، على نحو ما كشفته مفاوضات تشكيل الحكومة، التي اكتفى فيها حزب “الحصان” بتفويض قراره لعزيز أخنوش.
كما أن مجموعة من الدستوريين عبروا خلال هذه التحركات “الاحتجاجية” ، التي سبقت قرار إحداث “تيار المعطي بوعبيد” عن عدم رضاهم عن تدبير محمد ساجد لعملية الاستوزار خصوصا إسناد حقيبة وزارية لإبن القيادي في حزب الحصان عبد الله الفردوس.
