24 ساعة-أسماء خيندوف
قدمت شركة “سايفرليك” المغربية، المختصة في الأمن السيبراني، توضيحات جديدة بخصوص الجدل الذي أثارته مؤخراً بعد إعلانها عن وجود معطيات مرتبطة بأزيد من 31 ألف بطاقة بنكية منشورة على “الويب المظلم”.
وأكدت الشركة، عبر منشور على صفحتها الرسمية بمنصة “لينكدإن”، أن هذه المعطيات لا تتعلق بتسريب حديث أو هجوم سيبراني جارٍ يستهدف البنوك المغربية، بل تعود إلى قواعد بيانات قديمة تم تجميعها بشكل كرونولوجي لأغراض تحليلية وتوعوية.
وبحسب ما ورد في الدراسة، تمكن فريق “سايفرليك” من رصد ما مجموعه 31,220 بطاقة بنكية، من بينها 21,657 بطاقة تتضمن رمز التحقق (CVV)، و19,453 بطاقة تحتوي على تاريخ انتهاء الصلاحية، بينما تبين أن 5,523 بطاقة لا تزال صالحة للاستعمال، وهو ما قد يشكل تهديدا فعليا من حيث احتمال استخدامها في عمليات احتيالية.
وأوضحت الشركة أن البطاقات التي لا تزال سارية يُحتمل بقوة أن تكون قد أُوقفت أو أنها تخضع للمراقبة من طرف البنوك المعنية، بناء على البروتوكولات المعتمدة للتعامل مع مثل هذه الحالات، مشيرة إلى أن نشرها لهذه البيانات يندرج ضمن مساعيها لتعزيز الوعي بمخاطر تسريب المعطيات الشخصية وتشجيع ثقافة الوقاية الإلكترونية.
إقرأ أيضًا
ونفت “سايفرليك” أن يكون هدفها من نشر الدراسة إثارة الخوف أو التشكيك في كفاءة الأنظمة الأمنية المعتمدة من طرف البنوك المغربية، مؤكدة أن المؤسسات المالية اليوم تعتمد تقنيات متقدمة لرصد ومنع عمليات الاحتيال، كما تستفيد من آليات دولية وفرتها شبكات مثل “فيزا” و”ماستركارد” لتتبع التعاملات المشبوهة وحظرها.
وأشارت الشركة إلى أن غالبية المعطيات التي يتم تداولها على “الويب المظلم” غالبا ما تكون ناتجة عن اختراقات فردية تستهدف المستخدمين، عبر تقنيات التصيد الإلكتروني أو البرمجيات الخبيثة، أو من خلال تسريبات صادرة عن مواقع إلكترونية تفتقر للمعايير الأمنية اللازمة.
كما دعت “سايفرليك” المستخدمين المغاربة إلى اتخاذ احتياطات إضافية عند استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، من بينها الاعتماد على منصات آمنة، وتفعيل خاصية التحقق المزدوج، وتفادي مشاركة المعلومات البنكية، فضلا عن المراقبة الدورية للكشوفات البنكية لرصد أي نشاط غير مألوف.
وختمت الشركة بالإشارة إلى أن ظاهرة تسريب البيانات البنكية تمثل تحديا عالميا، مؤكدة أن معدل التسريب في المغرب لا يتجاوز 0.18%، مقابل 0.72% في الإمارات و0.68% في قطر، وفق مقارنة أجرتها استناداً إلى المعطيات التي تم تحليلها.
