24 ساعة- متابعة
كشف موقع ”أنفو ديفانس” المتخصص في شؤون التسلح، أن سباق التسلح الذي تخوضه الدولتين الجارتين المغرب والجزائر؛ دفعهما إلى رفع من ميزانيتهما العسكرية خلال 2023.
وأفاد المصدر أن الميزانية المخصصة للتسلح بالمغرب من المتوقع أن تبلغ أزيد من 5.2 مليار دولار. في المقابل فإن الجارة الجزائر التي تحكمها الجنرالات، خصصت 22.7 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن وزارة الدفاع في المغرب تحصل على ثاني أكبر المبالغ المالية من خزينة الدولة. بعد قطاع وزارة التربية الوطنية. في حين تأتي ميزانية الدفاع في الجارة الجزائر في القائمة بزيادة بلغت 130 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
وأورد المصدر أن الجزائر خصصت أزيد من 15 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، فقط للدفاع. بينما المغرب خصص 4.18 في المائة خلال السنة المقبلة.
وأشار الموقع المتخصص إلى أن هذه المعطيات تبقى ”نسبية” حيث إن المغرب يعقد صفقات. خصوصا في مجال الدفاع الجوي. مع الدول الحليفة له، مثل إسرائيل وأمريكا.
في المقابل تتجه الجزائر إلى شراء الأسلحة من مزودها التقليدي روسيا. رغم أن الحرب الأوكرانية الروسية، باتت تطرح أكثر من علامات استفهام حول السلاح الروسي، لذلك يبحث النظام في الجزائر عن بديل للصناعات العسكرية من بلدان أخرى.
مستوى قياسي في الدفاع
وكانت تقارير إعلام قد أفادت أن المغرب رفع ميزانية الدفاع إلى مستوى قياسي قارب 120 مليار درهما. في مشروع قانون المالية لسنة 2023. بزيادة 5 مليارات درهم عن السنة السابقة.
ومن المقرر أن تخصص تلك الميزانية لاقتناء الأسلحة ضمن حساب النفقات المسمى “اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية. ودعم وتطوير صناعة الدفاع”.
وكشف قانون المالية لأول مرة عن رغبة المغرب في تخصيص أموال لفائدة الصناعات الدفاعية، إلى جانب اقتناء الأسلحة من الدول الأخرى.
وجاء في المادة 38 من مشروع قانون المالية الجديد أنه يُحدد مبلغ 119 مليار و766 مليون درهم كمبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة التراب الوطني الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2023.
