24 ساعة ـ متابعة
انطلقت اليوم الثلاثاء 17 يونيو الجاري، أمام محكمة الاستئناف في قادس، جلسات محاكمة سالڤادورا ماتيوس ومابيل ديو، المندوبة الحكومية السابقة ونائبة رئيس الحكومة المحلية بسبتة المحتلة على التوالي، بتهمة “إساءة استخدام السلطة الإدارية” على خلفية ترحيل 55 قاصرا مغربيا عام 2021.
وتسلط القضية الضوء على تداخل الاعتبارات الأمنية والقانونية والسياسية في التعامل مع ملف الهجرة.
وخلال الجلسة الافتتاحية، كشف خوان هيرنانديز، رئيس ديوان المندوبة الحكومية آنذاك، أن عملية الترحيل لم تكن قرارامحليا، بل جاءت بتعليمات مباشرة من وزارة الداخلية الإسبانية.
وحسب مصادر اعلامية من سبتة المحتلة، فإن هده المحاكمة تعكس أبعادا سياسية واضحة، حيث حضر خوان فيفاس، حاكم مدينة سبتة، لإظهار دعمه لمابيل ديو، مؤكدا أن الترحيل تم بـ”نية حسنة” لحماية الأطفال.
وتأتي هذه القضية في سياق دخول جماعي لأكثر من 12 ألف شخص إلى سبتة في ماي 2021، بينهم أكثر من 1200 قاصر، مما أحدث توترًا أمنيًا وإنسانيًا كبيرًا.
إقرأ أيضًا
من المقرر أن تستمع المحكمة لشهادات أخرى، بما في ذلك شهادة ماريا أنطونيا بالومو، رئيسة قسم الطفولة في حكومة المدينة، التي يُزعم أنها حذرت من عدم استيفاء الشروط القانونية.
وتواجه المسؤولتان السابقان عقوبة قد تصل إلى 12 عاما من المنع من ممارسة المناصب العامة، مما يثير تساؤلات أوسع حول حدود المسؤولية القانونية في التعامل مع الأزمات الإنسانية في ظل التنسيق بين الدول
