24 ساعة- متابعة
قضت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الاثنين 04 يوليوز الجاري، بست سنوات سجنا نافذة، في حق البرلماني السابق المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، عبد الحق أمغار، وذلك على خلفية تهم تتعلق بـ”التزوير في محرر رسمي واستعماله بسوء نية قصد الإضرار بالطرف المدني”.
وأصدرت ذات المحكمة حكما قضائيا يقضي بنفس العقوبة؛ غيابيا؛ في حق موثق مشهور، توبع أيضا في الملف ذاته، كما قضت بأداء البرلماني والموثق لـ 300 مليون سنتيم كتعويض للطرف المدني.
وتأتي الأحكام بعد تلاعبات خطيرة في أسهم شركة في ملكية عائلة البرلماني، بتواطؤ مع الموثق الذي يوجد في حالة فرار وصدرت في حقه مذكرة بحث غيابية.
