قضت المحكمة الإبتدائية الزجرية بالبيضاء بإدانة موظفين بوزارة المالية بتهمة التصرف في مال مشترك بسوء نية، على إثر تحملهما مسؤولية التسيير في ودادية سكنية ينخرط فيها موظفون تابعون للوزارة نفسها.
وحكمت المحكمة على رئيس الودادية السكنية فضل الخاصة بموظفات وموظفي وزارة الإقتصاد والمالية بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألفا درهم وتعويضا مدنيا قدره 30 ألف درهم، كما أدانت أمين مال الودادية بالأحكام نفسها.
وأفادت يومية الصباح التي أوردت الخبرأن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية قد توصل بشكايات من أعضاء المكتب المسير للودادية السكنية الذين اتهموا الرئيس وأمين المال باستبعادهم بطرق غير شرعية من التسيير، وكذلك شكايات بعض المنخرطين الذين تم حذفهم من لائحة المستفيدين، وأكدوا أن الودادية تحولت إلى مقاولة خاص مطية للإثراء على حساب الملك الخاص للدولة والمصالح الاجتماعية للموظفين.
واستفادت الودادية من بقعتين أرضيتين تابعتين للملك الخاص للدولة بكل من عمالة عين الشق بالبيضاء بثمن يتجاوز 500 درهم للمتر، وأخرى بمنطقة لاكولين بالمحمدية مساحتها 44054 مترا مربعا وهي جزء من الرسم العقاري عدد 10530س بثمن رمزي لا يتعدى 180 درهما للمتر المربع.
وقبل التوجه إلى القضاء، توصل وزير الاقتصاد والمالية المدير أملاك الدولة ووالي جهة البيضاء برسائل من بعض أعضاء المكتب المسير ومنخرطين تنبه إلى عدد من الخروقات التي كان يقوم رئيس الودادية وأمين المال للتلاعب بمصالح الموظفين وتحريف المشروع عن أهدافه الاجتماعية. ومن هذه الخروقات عدم تسليم لائحة المستفيدين للمصالح المختصة بغرض التلاعب فيها، وخصوصا في مجال الاستفادة من البقع الأرضية المخصصة للفيلات.
وعابت المراسلات أيضا على رئيس الودادية وأمين المال عدم احترام مقتضيات دفتر التحملات، وعدم نقل الملكية في الآجال المخصص لذلك والسماح ببيع البقع من قبل بعض المستفيدين، وعدم عقد أي اجتماع للجمع العام منذ تأسيس الودادية والانفراد باتخاذ القرارات من قبل الرئيس، ثم عدم إجراء أي افتحاص لمالية الودادية كما ينص على ذلك القانون الأساسي.
ووردت في المراسلات أسماء مسؤولين في الأملاك المخزنية ومديرية الضرائب والمركز الجهوي للاستثمار ونقابيين استفادوا من ريع الودادية.
وتفاعل عدد من الموظفين والمنخرطين مع القرار الصادر عن الحكمة الابتدائية الزجرية، مطالبين وزير الاقتصاد والمالية ووالي جهة البيضاء-سطات بالتدخل الفوري لتقويم عوجاجات الودادية وحماية أملاك الدولة من النهب ووضع حد للتلاعبات، كما طالبوهما بإرسال لجنة تفتيش الوقوف على الخروقات التي تعرفها مالية الودادية ولائحة المستفيدين وتجميد عضوية كل من الرئيس وأمين المال لفقدانهما الأهلية، وكذا تفعيل بنود دفتر التحملات وفسخ عقود البيع وإحلال مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الاقتصاد والمالية محل الودادية.
