قرر الإتحاد الأوروبي سحب تونس من قوائم سوداء منها على الخصوص القائمة السوداء للدول عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفق ما أعلن عنه رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر الذي يزور تونس حاليا.
وأوضح يونكر خلال لقاء صحفي مشترك مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إثر جلسة عمل جمعتهما اليوم الخميس في قصر قرطاج بتونس العاصمة، أن تونس أضحت مدرجة ضمن القوائم الرمادية.
وقال يونكر بهذ الخصوص “نحن بصدد التباحث مع السلطات التونسية حول الإصلاحات والإجراءات الكفيلة بسحب تونس نهائيا من هذه القوائم الرمادية”.
يذكر أن البرلمان الأوروبي كان قد قرر في فبراير الماضي، تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء لتبييض الأموال وتمويل الارهاب. وتشكل هذه القائمة إحدى أدوات عمل الاتحاد الأوربي للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب.
وفي ما يتعلق بملف الهجرة أكد جون كلود يونكر أن العلاقات بين أوروبا وشمال إفريقيا لا يمكن أن تختصر في المشاكل المتصلة بالهجرة غير الشرعية، مؤكدا أنه كان دائما يدعو إلى إقامة منظومة للهجرة النظامية.
واعتبر أنه بإمكان تونس والإتحاد الأوروبي تحقيق الكثير من الإنجازات على الصعيد الثنائي، مؤكدا السعي إلى الرفع من عدد التونسيين المستفيدين من برنامج التبادل “إيراسموس” الذي يمكن الشباب في تونس وأوروبا من التحاور وتبادل الآراء والمواقف ووجهات النظر.
ودعا الرئيس التونسي من جهته الإتحاد الأوروبي إلى مراجعة تصنيف تونس ضمن القوائم السوداء بالنظر إلى الإصلاحات التي قامت بها البلاد لتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن تونس، رغم الإصلاحات الهيكلية المتبعة منذ الثورة في 2011، مازالت تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية.
وأضاف أن جلسة العمل أتاحت الفرصة لتقييم واقع التعاون التونسي الأوروبي وتدارس آفاق تعزيزه وتطويره، مؤكدا الحرص على توطيد التعاون الثنائي في كل القطاعات لما فيه مصلحة الطرفين. وشدد على أهمية الرفع من المبادلات بين تونس والإتحاد الأوروبي بما يتيح توطيد علاقات الشراكة بينهما.
وأشار الرئيس التونسي إلى أن اللقاء شكل فرصة للنظر في السبل الكفيلة بتعزيز عوامل الاستقرار والأمن في البلاد إلى جانب تناول ملف الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن تونس على استعداد للتحاور والتشاور مع أصدقائها الأوروبيين من أجل إيجاد الحلول المناسبة لهذه الظاهرة المشتركة.
وأكد الحاجة إلى تفعيل وتجسيد اتفاق الشراكة لفائدة الشباب المبرم ببروكسيل في 2016 بين تونس والإتحاد الأوروبي، في سبيل توفير أفضل الفرص لهم في مجالات العمل والتنقل والدراسة داخل الفضاء الأوروبي.
يذكر أن تونس وقعت اليوم مع الإتحاد الأوروبي، أربع اتفاقيات تمويل بقيمة 270 مليون أورو، تشمل مجالات تنافسية المقاولات ودعم الإصلاح القضائي والانتقال الطاقي والإصلاح الجبائي والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
