24ساعة -الرباط
أكد رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، أن أي مقترح خلال التمهيد لتعديل مدونة الأسرة، في شق الحريات الفردية، يجب أن يرتكز على “تيسير الحلال والتضييق على الحرام”.
وفي هذا السياق دعا العثماني، في محاضرة حول موضوع “الأسرة بين المنظومة الإسلامية والمنظومة الغربية”، في مقر “حركة التوحيد والإصلاح” بالرباط، السبت 8 أبريل الجاري، إلى جعل مبدأ “لا أحلّل حراما ولا أحرّم حراما”، الوارد في خطاب الملك محمد السادس الذي دعا فيه إلى تعديل مدونة الأسرة، أساسا لهذا التعديل.
من جهة أخرى انتقد العثماني مطالب الجمعيات الحقوقية التي تدعو إلى رفع التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية في القانون الجنائي، مقابل المطالبة بإلغاء تزويج القاصرين في مدونة الأسرة.
وقال: “التركيز على منع زواج القاصرين، من جهة، وإباحة العلاقات الرضائية، من جهة أخرى، معناه فتح الباب أمام القاصرين لممارسة الجنس خارج إطار الزواج، وهذا مناقض تماما لقاعدة تيسير الحلال والتضييق على التي هي الأساس الذي بُنيت عليه مدونة الأسرة.”
وأشار رئيس الحكومة السابق، إلى أن مضمون كلامه لا يُقصد منه إحداث قطيعة مع الفكر الغربي، “لأن المدارس الفلسفية الغربية كلها لديها مستندات منطقية ومعقولة؛ ولكن عندما نبالغ فيها، وتتحول من مدرسة فكرية إلى أيديولوجيا، تصح مدمرة. ولذلك، ينبغي الاستفادة منها مع التشبث بالثوابت، بما يجعل حركة الإنسان لا تصل إلى الدمار”.
وختم المسؤول الحكومي السابق بقضية الإجهاض التي تحظى بجزء كبير من النقاش العمومي. وأوضح “أن هناك فرقا بين جعله حقا مطلقا وبين الحديث عن كون الإجهاض حراما؛ ولكنّ الشرع وضع استثناءات مبنية على الحاجة الإنسانية، لأننا لا يمكن أن نأخذ الدين بعزائمه فقط، بل برُخصه أيضا، أي أن نأخذ الأحكام مع الاستثناءات.
