24 ساعة-متابعة
أكد سعيد الإبراهيمي، المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء، أن المغرب بات يحتل موقعا رياديا على الساحة الإفريقية، بصفته ثاني أكبر مستثمر إفريقي في القارة، حيث يوجّه أزيد من 40% من استثماراته الأجنبية المباشرة نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
وخلال مشاركته في الدورة الرابعة من منتدى أوروبا-إفريقيا المنعقد هذا الأسبوع في مدينة مرسيليا، والذي حلت فيه المملكة ضيف شرف، شدد الإبراهيمي على أن هذا التوجه يأتي انسجامًا مع الرؤية الملكية الساعية لتعزيز الاندماج القاري، مذكرا بخطاب الملك محمد السادس بأبيدجان سنة 2014، الذي وضع أسس شراكة إفريقية طموحة تعتمد على الثقة المتبادلة والتعاون جنوب-جنوب.
وأوضح أن هذه الرؤية تجسدت في تصاعد الاستثمارات المغربية بالقارة، مدعومة بدبلوماسية اقتصادية منسجمة وبنية تحتية متقدمة، من بينها ميناء طنجة المتوسط، وشبكة جوية تربط المملكة بمختلف العواصم الإفريقية، بالإضافة إلى اتفاقيات تجارية مع أوروبا والولايات المتحدة وعدد من الدول الإفريقية.
وأشار الإبراهيمي إلى أن القطب المالي للدار البيضاء يمثل الامتداد العملي لهذه الاستراتيجية، إذ يتيح للمجموعات الأوروبية الوصول الآمن إلى الأسواق الإفريقية ضمن إطار قانوني ملائم للمعايير الدولية. كما يضطلع بدور مركز تحليلي يرصد التحولات الاقتصادية الكبرى، ويواكب الفاعلين الأوروبيين والإفريقيين بالمعلومة الدقيقة والرؤية الاستراتيجية.
وفي ظل توجه عالمي نحو “الصداقة الاقتصادية” (friendshoring)، اعتبر الإبراهيمي أن القطب المالي يشكل بديلًا موثوقًا للمستثمرين الأوروبيين، بفضل شراكاته المتعددة مع وكالات تنمية استثمارية دولية، لا سيما في القطاعات الواعدة كالبنيات التحتية والطاقة المتجددة.
وتتجلى جاذبية القطب أيضا في استقطابه لـ240 شركة، منها 50 فرنسية، ما يعزز دور المملكة كمحور اقتصادي يربط بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بفضل منظومتها المالية المتكاملة وموقعها الجيو-استراتيجي.
من جهة أخرى، أبرز المدير العام التزام القطب بدعم التحول نحو التمويل المستدام، مشيرًا إلى إعداد خارطة طريق وطنية بالتنسيق مع الهيئات المالية، وإطلاق مشروع إرساء سوق كربون طوعي إقليمي بالتعاون مع صندوق الإيداع والتدبير. كما ذكر بانخراط القطب في شبكات دولية، مثل شبكة المراكز المالية المستدامة للأمم المتحدة، ورئاسته للتحالف العالمي للمراكز المالية الدولية منذ سنة 2025.
وختم الإبراهيمي بالتأكيد على أن اختيار الفاعلين الدوليين للدار البيضاء يرتكز على تموقعها الاستراتيجي كمركز عملياتي عالمي وبيئة ابتكارية تستجيب لتحديات الاستدامة والتنمية الاقتصادية.