يوسف المرزوقي- الرباط
تفقدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، إليزابيث مور أوبين، اليوم السبت 21 ماي الجاري، الأوضاع المزرية التي يعيش على وقعها اللاجئين المحتجزين بولاية تندوف الجزائرية.
كما وقفت السفيرة الأمريكية على برنامج دعم المفوضية السامية للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف، خشية أن تستغله جبهة ”البوليساريو” الانفصالية، وبدعم من الجزائر، لأغراض غير إنسانية.
وكتبت السفارة الأمريكية في الجزائر، تدوينة على صفحتها الخاصة في ”فيسبوك” جاء فيها: ”عادت سفيرة أوبين للتو من رحلتها الأولى إلى تندوف والمخيمات اللاجئين الصحراويين”.
وأضافت: ”نحن فخورون بدعم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف في عمليات المساعدة”.
وفي نفس السياق؛ سبق للسفير الممثل الدائم للمغرب في جنيف، عمر زنيبر، أن ندد أمام اللجنة الدائمة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، باستغلال الجزائر وجبهة “البوليساريو” لمحنة سكان مخيمات تندوف، التي يستخدمونها كأصل تجاري لإدامة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وساءل زنيبر المفوضية السامية للاجئين عن مسؤولية الجزائر الكاملة حول استمرار معاناة سكان المخيمات، مستنكرا تفويض سلطات هذا البلد لسلطاتها بتندوف لجماعة انفصالية مسلحة.وأشار إلى تعنث الجزائر ورفضها تسجيل وإحصاء سكان المخيمات المذكورة في انتهاك لقواعد ومبادئ القانون الدولي.
وأبرز الدبلوماسي المغربي أن “واقع السكان في مخيمات تندوف يتناقض مع المبادئ المعتمدة لحماية هذه الفئة، كونهم ضحايا للاضطهاد وسوء المعاملة هناك”، ملاحظا أن تفويض صلاحيات تدبير هذه المخيمات إلى العناصر العسكرية الانفصالية التي تسيطر على هذه المخيمات “تفاقم عزلة السكان، وبالتالي تحول دون عودتهم الطوعية إلى بلدهم الأم”.
كما لفت الانتباه إلى “الظروف المقلقة في مخيمات تندوف، ولا سيما عزل السكان، واعتمادهم على المساعدات، وتجنيد الأطفال في المليشيات المسلحة، وغياب مراقبة حقوق الإنسان على أرض الواقع”.
وأشار إلى أن “عدد سكان المخيمات ما هو إلا أصل تجاري في يد النظام الجزائري الذي يستغل محنتهم كذريعة لإطالة أمد النزاع حول الصحراء، وكورقة لطلب المساعدة الدولية”.
وفي ما يتعلق بالأرقام المغلوطة التي يقدمها النظام الجزائري، أضاف السفير أنها لا تهدف سوى إلى تضخيم عدد سكان المخيمات لمواصلة اختلاس المساعدات وتحويلها إلى السوق السوداء، كما أكد ذلك تقرير مكتب مكافحة الاحتيال بالاتحاد الأوروبي وتقارير جهات أخرى ذات الصلة.
