24 ساعة – متابعة
أكد سفير المغرب بالسويد ولاتفيا كريم مدرك، أن الحيوية الدبلوماسية للمملكة، تحت قيادة الملك محمد السادس، مكنتها من إحراز نجاحات بارزة وعززت مكانتها داخل المنتظم الأممي.
وكتب مدرك في عمود نشرته البوابة الإخبارية “سكاندنافيا تايمز”، بمناسبة الاحتفال بعيد العرش، أن “الدبلوماسية المغربية، البناءة والحاملة للقيم والمثل العليا التي تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة، والمطبوعة بقيم التضامن والتعاون والحوار، تتلاءم مع عالم متغير وتعتمد مقاربة متعددة الأطراف من أجل الدفاع عن المصالح العليا للبلاد بشأن القضايا الإقليمية، الإفريقية والدولية”.
وقال إن المغرب “نجح في إعادة التوازن لعلاقاته دبلوماسيا، وإعادة تموقعه إزاء شركائه التقليديين والانفتاح على بلدان أخرى، في إطار تنويع شراكاته الإستراتيجية”.
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية – يضيف الدبلوماسي- لم تتغير الأساسيات، والتي تستلهم من ميثاق الأمم المتحدة والمحاور الإستراتيجية لاندماج المغرب داخل المجتمع الدولي، أي السلام والاستقرار والتعاون.
إقرأ أيضًا
وقال “إن المملكة، بناء على عقيدتها، عملت على مضاعفة وتنويع شراكاتها وطورت دبلوماسية شفافة وذات مصداقية، تعمل لصالح مجالها الإقليمي والقاري”، مشيرا إلى أن المغرب أظهر التزامه بالمساهمة في تعزيز السلم والأمن، وبأن يكون فاعلا نشطا وحاسما في مواجهة التحديات البيئية.
وأضاف أن “المغرب يظل على قناعة بأن التسامح والتعايش والتساكن هي وحدها القيم القادرة على صناعة السلام. فقد مكن العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين واليهود المغرب من الحفاظ على أصوله متعددة الثقافات. لقد حان الوقت لهدم جدار انعدام الثقة وسوء الفهم الذي يقسم الفضاءات الثقافية، قصد محاولة بلورة خطاب كوني بناء على مكتسباتنا”.
وبخصوص قضية الصحراء المغربية، أكد السفير “مواصلة المملكة لجهودها من أجل إسماع صوتها بخصوص وحدتها الترابية، في ظل الامتثال التام لمعايير الأمم المتحدة، حيث أن الحل السياسي المقترح من طرف المملكة، أي مخطط الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية، حظي بتأييد قوي من طرف المجتمع الدولي، الذي وصفه بالبراغماتي، ذي المصداقية، العادل والشامل، ومن قبل أغلبية البلدان الإفريقية، التي افتتحت 21 من بينها قنصليات لها في مدينتي العيون والداخلة”.
وتنضاف إلى ذلك – بحسب السفير- المواقف الواقعية والصائبة التي تبنتها كل من ألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، إلى جانب عدد من الدول العربية والآسيوية.
وتابع قائلا إن “الأقاليم الصحراوية المغربية تعد اليوم مجالا لتطور اقتصادي وسياسي واجتماعي وثقافي غير مسبوق. فعلى الصعيد الدبلوماسي، انضمت خمسون دولة كانت تستحوذ عليها الأطروحات الانفصالية إلى الركب الفاضل، من خلال سحب اعترافها بالكيان الشبحي”.
وذكر الدبلوماسي المغربي بأن الملك، بدأ منذ اعتلائه العرش في أواخر تسعينيات القرن الماضي، إصلاحات جريئة وطموحة، وأطلق أوراشا مهيكلة كبرى، وذلك بهدف أسمى يتمثل في ترسيخ مسلسل إرساء الديمقراطية في المملكة بحزم وقوة، وذلك في سياق استمرارية الطريق الحقيقي للإصلاحات السياسية النوعية الذي رسمه جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، والرامية إلى تنمية البلاد وتعزيز ازدهارها”.
وشدد على أن فترة حكم الملك محمد السادس تعد استمرارية موصولة من الجهود التي لا يمكن أن تتلخص في رقم مفعم بالدلالات الرمزية هو 23 عاما من حكم جلالة الملك، مسجلا أن المملكة، الوفية لاختياراتها التي لا رجعة فيها، تواصل بحزم مسلسل تعزيز مؤسسات دولة حديثة، قائمة على مبادئ المشاركة، التعددية والحكامة الرشيدة.
وفي هذا الصدد، استعرض مدرك الإصلاحات العميقة التي أطلقتها المملكة ونفذتها على الصعيد المؤسساتي والسياسي، وفي مجال التنمية البشرية، والسياسات العمومية، ومكانة المرأة، والاقتصاد، والبنيات التحتية، وحماية المناخ والمنظومة البيئية.
وفي ما يتعلق بمسألة الهجرة، أوضح الدبلوماسي أن المغرب، بالنظر لموقعه الجغرافي الاستراتيجي كنقطة وصل بين أوروبا وإفريقيا، طور سياسة هجرة حقيقية تقوم على مبادئ الواقعية والإنسانية. فـ ”هذه السياسة، التي مكنت أزيد من 60 ألف مواطن ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء من تسوية وضعيتهم، ومن ثم تحسين ظروف عيشهم في المغرب، تشهد على ارتباط المغرب القوي بانتمائه إلى قارته واهتمامه بتنميتها وازدهارها”.
