24 ساعة _ متابعة
بمناسبة تخليد الذكرى الثالثة عشرة لتأسيسها، كشف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، عن وضع نظام جديد للمندوبية، ينطوي على مستجدات تهدف بالأساس الرقي بوضعية الموظفين وتحسين وضعيتهم.
وجاء في كلمة ألقها التامك بمناسبة ذكرى تأسيس المندوبية، إن “عمل الأخيرة لم يكن ليتحقق لولا التضحيات الجسام لموظفي الدولة والتزامهم العميق تجاه هذا القطاع” .
وشكلت هذه المناسبة حسب تعبيره فرصة لاستشراف الأوراش المستقبلية والمشاريع الرامية إلى تكريس المزيد من الاحترافية في تدبير المؤسسات السجنية، وكذا تعزيز حقوق نزلائها وصون كرامتهم، بما يمكن من توفير الظروف الملائمة لتحقيق إدماج فعلي وتأهيل حقيقي لهم وفقا للتوجيهات الملكية السامية إبان تأسيس المندوبية العامة.
وشدد المندوب على الالتزام الكامل للمندوبية بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية وهو ما جعلها تسخر جميع الوسائل والجهود لإرساء نمط تدبير عصري ورسم صورة جديدة للمؤسسات السجنية، عبر فتح الباب أمام عدة أوراش هيكلية بأبعاد متعددة تجعل من مفهوم الأنسنة محور الإجراءات المتخذة وتفعيلها بشكل حقيقي يتجاوز الشعارات، كما تبرز الدور الإصلاحي والتربوي لهذه المؤسسات عن طريق جعلها فضاءات آمنة وملائمة لتفعيل البرامج الإصلاحية والتأهيلية.
ولفت التامك الانتباه نحو سعي المندوبية إلى إرساء الحماية القانونية للموظفين من خلال التعاقد مع محامين على صعيد كل جهة للترافع عنهم في القضايا ذات الصلة بأداء مهامهم، وإحداث خلية مركزية للمواكبة والدعم النفسي لفائدة الموظفين، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لجمعية التكافل الاجتماعي قصد الرفع من جودة خدماتها وأنشطتها.
كما سيتم في سياق تحسين وضعية الموظفين توفير وسائل النقل لفائدة العاملين في بعض المؤسسات السجنية الواقعة خارج المجال الحضري، وبرمجة مشاريع للسكن الوظيفي على مقربة من بعض المؤسسات السجنية، فضلا عن اعتماد زي رسمي جديد للموظفين يراعي طبيعة عملهم من حيث المهام ومجال التدخل والرتب، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المقتضيات المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة بشأن منح أقدمية اعتبارية تبلغ مدتها 18 شهرا، ليشمل هذا الإجراء ما يقارب 90% من مجموع الموظفين.
وبشأن خططها المستقبلية تهدف المندوبية إلى خلق مصادر تمويل إضافية خارج ميزانية الدولة من أجل تعزيز ميزانية التسيير والاستثمار الخاصة بقطاع السجون، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية. ويمكن أن يكتسي هذا التمويل صيغا متعددة تتمثل أساسا في تفعيل آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع الاستثمارية وجعل السجن مؤسسة منتجة من خلال تشغيل السجناء في وحدات إنتاجية يتم إحداثها بالسجون من طرف شركات القطاع الخاص.
